أقر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، موازنة العام 2026، معلناً تعذر إقرار أي تصحيح للرواتب والأجور لجميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.
وجرى إقرار الموازنة بتوافق الوزراء عليها، وأشارت المقررات إلى أن موازنة 2026 لا تهدف إلى زيادة معدلات الضرائب أو فرض ضرائب جديدة إنما تفعيل الالتزام الضريبي وتقدير الواردات بطريقة دقيقة.
ولفتت المقررات إلى أن الموازنة سعت إلى تأمين إيرادات لكل إنفاق وذلك من أجل تجنب حصول عجز.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد ترأس الجلسة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق مترى ووزراء المال ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع اللواء ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير أقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، ووزير الإعلام.
واستهل مجلس الوزراء جلسته بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء بنت جبيل
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع