اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أن "هناك من يسعى باستمرار لعرقلة قيام الدولة الفعلية وإعادة لبنان إلى مسار التعافي"، مشيراً إلى أن "بعض الأطراف لا ترغب في إجراء الانتخابات".
وفي حديث إذاعي، أشار الحاج إلى أن "اللجان الفرعية تناقش قوانين لا تحظى بإجماع، لكنها تغيّر طبيعة النظام السياسي، ما يتطلب وقتاً ويثير مخاوف من احتمال التأجيل".
وأكد أن تكتل الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي الحالي، لعدم إمكانية التوصل إلى توافق على قانون جديد في الفترة المتبقية، مشدداً على "وجوب تطبيق كافة الإصلاحات المرتبطة بهذا القانون، الذي لم يُجرّب كاملاً خصوصاً فيما يتعلق بالميغاسنتر".
وأضاف: "نتطلع إلى جلسة الغد لتحديد موقف وإقرار مشروع قانون يُحال إلى مجلس النواب مع التعديلات المطلوبة".
وعن ملف حصر السلاح، جدد الحاج التأكيد على أن "القرار السياسي اتُخذ في الحكومة"، مشدداً على "ضرورة إزالة الذرائع أمام إسرائيل لوقف اعتداءاتها"، ومشيراً إلى أن "السلاح أصبح غير شرعي وبلا مفعول، وأن أي سلاح مخالف سيكون محل مصادرة".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع