أكد نائب رئيس الوزراء طارق متري أن "معالجة ملف المعتقلين تحتاج إلى صيغة قانونية مشتركة مع دمشق".
وقال متري في حديث لـ "تلفزيون سوريا": بحثنا فكرة إنشاء اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وسوريا لمعالجة ملف المعتقلين.
ولفت الى أن "المباحثات بشأن المعتقلين لم تصل بعد إلى مرحلة الأسماء واللوائح".
كما وأشار الى أن " 34 اتفاقية بين سوريا ولبنان بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم".
أضاف: "أحرزنا مع سوريا تقدماً كبيراً في ملف ضبط الحدود ومكافحة التهريب والجهود تتواصل لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".
وأكد متري أن "العلاقات اللبنانية السورية دخلت مرحلة جديدة تختلف عن المراحل السابقة، وأن خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع الأخير فتح نافذة للتلاقي مع لبنان".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع