ردّ وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة على ما ورد في موقع “ليبانون ديبايت”، مؤكداً أن إقفال وزارة المهجرين ليس استعراضيًا، بل جزء من خطة حكومية معلنة منذ سنوات.
وشدّد على أن حقوق المهجرين لن تُمسّ، وأن أي ملف يُغلق يجب أن يتم ضمان الحقوق فيه أولاً، موضحاً أن ملف الإخلاءات انتهى في عهد الوزير السابق غسان عطالله.
وأشار شحادة إلى أن رقمنة ملفات المهجرين هي خطوة ضرورية لضمان عدم ضياع الحقوق، موضحاً أن أكثر من 50 ألف ملف تم إنجازها بالفعل، والباقي سيتم الانتهاء منه في الأسابيع القادمة.
وأكد رفضه لاختزال الملف الوطني الكبير بتبسيط شعبي أو المزاعم الإعلامية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بروح العدالة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق الطائف، وأن الهدف هو إنهاء ملف التهجير بطريقة مسؤولة تحفظ الكرامة وتكرّس المصالحة الوطنية
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع