تُشير معطيات مؤكدة إلى أنّ حسم مصير الانتخابات النيابية المقبلة سيتبلور قبل نهاية السنة الحالية، لأنّ التعمّد في تأخير بتّ الأمر وإبقائه عالقاً وعلى أساس أيّ قانون ستُجرَى، سيعني نتيجة واحدة هي إجراء الانتخابات في موعدها على أساس القانون النافذ حاليّاً وتصويت المغتربين للنواب الـ128.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
