نفذ عدد من المستأجرين القدامى في الأماكن غير السكنية اعتصاما في سوق صيدا التجاري، مقابل "سنتر الزعتري"، رفضا لاقرار قانون الايجارات للاماكن غير السكنية، بدعوة من لجنة المستأجرين القدامى في صيدا والتنسيق مع لجان باقي المناطق، وعمدوا الى إقفال محالهم داخل السوق لبعض الوقت، بالتزامن مع تحركات مماثلة في طرابلس والنبطية.

والقى محمد البابا كلمة باسم اللجنة، لفت فيها الى أن "تحركنا هذا في صيدا وفي عدد من المناطق، يأتي اليوم لتأكيد عزمنا ومثابرتنا على الدفاع عن حقوقنا وأموالنا وتعبنا على مر العقود والسنين"، وقال: "قدرنا أننا خلقنا في بلد أحببناه ورفضنا أن نهجره على مدى كل الازمات والصعاب والحروب التي مرت عليه، والبعض منا عاد إليه حاملا ما جناه من تعب السنين في أقاصي الارض ومشارقها ومغاربها عله يكفر عن ذنب لم يرتكبه ولم يرده".

اضاف: "قيل ان البنك الدولي إشترط على المسؤولين في لبنان العمل على تحرير المأجور السكني وغير السكني، وأن ذلك سيعيد هندسة الإقتصاد والنمو في البلد، وكأنه إإتمن الذئب على حراسه النعاج".

واوضح انه "في سوريا ومصر سقط هذا الطلب شعبيا ودستوريا، وقامت المؤسسات الدستورية بواجبها وكأن هذا الشرط لم يكن، فمبروك لهم. أما عندنا فانكب أهل الفساد والإفساد بحجة الإصلاح على قانون لن يزيد الخراب إلا خرابا"، وقال: "هل أحدثكم عن مجلس النواب الذي يصح فيه وصف شاهد ما شافش حاجة؟ أو عن مجلس دستوري لا علم لنا بأي كتاب يقرأ؟ أو عن رئيس حكومة جاء من أعلى الاقواص الدولية ليرتكب مخالفات وتجاوزات مدمره؟ أو عن رئيس الجمهورية وقع في فخ ومكائد المافيات العقارية من حيث يدري او لا يدري؟ نعم، لقد نجحت المافيات العقارية بإتمام سرقة العمر ولكنها لن تربح الحرب معنا".

واذ ذكر بأن "لجان المستأجرين القدامى زارت العدد الأكبر من النواب"، لفت الى أن "بعضهم لا علم له بالقانون أصلا، وبعضهم صوت عليه بالعنوان في تلك الجلسة المشؤومة، لكنه لا يدري على ماذا ينص أساسا. منهم مضطر للتصويت مع كتلته تماشيا مع المحاصصة التي أبرمت، على قاعدة لك قوانينك ولي قوانيني. هكذا تدار الأمور وتخطط الإستراتيجيات وترسم الأهداف في هذا البلد قالب جبنة ويقسم".

ولفت الى انه "في كل زيارة لنا كنا نقول للنواب انصفوا المالك وأقروا زيادات على الإيجارات لندفعها، وكانوا بالطبع يتجاهلون ذلك لانهم يريدون لكرة الثلج أن تكبر وتسحق تعبنا وأرزاقنا".

واكد ان "هذا القانون سنواجهه بكل ما لدينا من وسائل وهي كثيرة، وأولها إسقاطكم في الإنتخابات النيابية المقبلة، وستكون إنعكاساته أفظع من قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي كسر خزينة الدولة والهندسات المالية التي نهبت البنوك والمصارف وأموال المودعين"، واعتبر ان "هذا القانون قاتل للأمن والأمان والسلم الاهلي ومن مصائبه غير المدروسة، أن قيمة إيجاراتنا بعد التعديل ستصبح أعلى من قيمة الإيجارات الحرة، ومن هنا نسأل هل تستطيع الدولة دفع إيجاراتها على أساس الـ5 بالمئة؟. وراء كل مستأجر موظفين وعائلات تعتاش من رزقه. وراء كل مستاجر أطفال يقتاتون او أولاد يدرسون في المدارس أو الجامعات. وراء كل مستأجر آباء وامهات يشترون الدواء ويتطببون. وراء كل مستأجر عائلات تستتر تحت أسقف تأويها وبقانونكم سيصبح ذلك محال".

وختم مطالبا بـ"قانون يحفظ للمالك والمستأجر حقوقهما، وبالطبع نتكلم عن الحقوق المكتسبة بموجب القانون 11/67 الذي يحفظ للمؤسسة التجارية حقوقها وعلى رأسها الخلو والإستمرارية، وأي قانون يحاك في ليل سنسقطه في النهار وأي سرقة ترسم في الخفاء سنكافحها علنا. وألف شكر لكل من وقف معنا وساندنا وحمل قضيتنا من السادة النواب".