طالب اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة وزارة المالية ومجلس الوزراء بإلغاء المادة الثامنة والأربعين من مشروع موازنة 2026 لما تتضمنه من انتقاص للحقوق المكتسبة للعاملين.
وأشار البيان إلى أنّ "بعد اطلاعنا على مشروع الموازنة، الذي جاء خالياً من أي تقديمات أو مساعدات أو تعديل للرواتب، نجد أنّ المادة 48 تحدد سقفاً أقصى للتدرج السنوي في المؤسسات العامة والصناديق والهيئات، ما ينتقص من الحقوق المكتسبة ويخلط بين الإدارات العامة والمؤسسات والمصالح المستقلة".
أضاف أنّ "المشروع يحرم العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة من التدرج السنوي المنصوص عليه في أنظمتهم الخاصة، ما يتناقض مع مبدأ استقلالية هذه المؤسسات."
وختم الاتحاد بالقول إن "المجلس التنفيذي سيبقي جلساته مفتوحة لاتخاذ القرار المناسب، كما يدعو النقابات الأعضاء للتحضير لأي تحركات أو اعتصامات عند الحاجة".
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع