ردّ المنسق العام لـ “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين”، النقيب مارون الخولي، على الأخبار المتداولة التي تحدثت عن عودة 90% من النازحين السوريين في عرسال إلى سوريا، مؤكداً أنّ هذه الأرقام تفتقر إلى الدقة وتخدم أجندات سياسية لا علاقة لها بالواقع الميداني.

وأوضح الخولي في بيان أنّ حركة العودة من عرسال بدأت عملياً منذ العام 2024 بدوافع طبيعية وليست سياسية، مشيراً إلى أنّ غالبية النازحين هناك هم من أوائل الفارين من حمص ومناطق القصير والقلمون على الحدود السورية – اللبنانية، ومعظمهم من المنتمين إلى ما يُعرف بـ “الثوار السوريين”.

وبحسب الخولي، فإن الموجة الأولى من العودة شملت نحو 4500 عائلة نزحت إلى عرسال خلال الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، تبعتها عائلات أخرى من القرى الحدودية السورية القريبة، بدافع القرب الجغرافي. كما لعبت العوامل المناخية دوراً أساسياً في تسريع العودة، إذ يعاني النازحون في عرسال – الواقعة على ارتفاع 1500 متر – من شتاء قاسٍ في ظل غياب الدعم بالمازوت للتدفئة من قبل المفوضية، مع توقعات بموسم شتوي صعب هذا العام.

إلى جانب ذلك، أشار الخولي إلى أنّ الدوافع الاقتصادية والاجتماعية كانت محورية، إذ يشكل العديد من النازحين اليد العاملة في قطاعي الحجر والبناء، ما جعل مشاركتهم في ورش إعادة الإعمار داخل سوريا أمراً معيشياً ملحاً. كما ساهمت تقليصات الأمم المتحدة في برامج المساعدات الطبية والغذائية والتعليمية نتيجة تراجع التمويل الدولي في دفع كثيرين إلى العودة.

وشدد الخولي على أنّ نسبة العودة لم تتخطَ 70%، ما يجعل الرقم المتداول (90%) غير صحيح، مستشهداً باستمرار عمل المؤسسات التجارية السورية في عرسال كدليل على بقاء قسم كبير من النازحين.

ورأى الخولي أنّ استغلال هذه العودة في صالح الحكومة اللبنانية أمر مرفوض، لأنها لم تحدث ضمن إطار الخطة الوطنية للعودة الطوعية التي وضعتها الدولة، بل جاءت خارجها. وطالب الحكومة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للدفاع الصادرة في 15 نيسان 2019 والمتعلقة بإزالة التعديات، وجرف المخيمات المهجورة، وإعادة تأهيل الأراضي بيئياً، لافتاً إلى أنّ أغلبية النازحين في عرسال لم يقطنوا خيماً بل بنوا بيوتاً حجرية تحت أنظار السلطات.

وختم الخولي مؤكداً أنّ عودة النازحين من عرسال خطوة إيجابية ومشجعة لكنها تبقى محدودة ولا تنطبق على باقي المناطق، مشيراً إلى فشل الحكومة والمفوضية في تحقيق أي عودة جماعية منظمة. ودعا إلى تبني خطة وطنية شاملة لإعادة نحو مليوني نازح إلى سوريا، تتضمن منح نحو 400 ألف إجازة عمل فردية سنوياً في قطاعات الزراعة والبناء والخدمات، من دون اصطحاب العائلات، بما يحفظ التوازن الديموغرافي ويعالج الخلل الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.