كشفت أوساط معنية أن الساعات الثماني والأربعين التي اعقبت جلسة مجلس الوزراء شهدت اتصالات على قدر عالٍ من الأهمية داخلياً وخارجياً تخللتها توضيحات وضعت حداً للغط المتعمد الذي أعقب الجلسة وصوّر الامور بما يخدم توظيف "حزب الله" للمرونة الميدانية التي تركت للجيش وكأنها تراجع عن قرار حصرية السلاح.
ووفق معلومات موثوقة لـ"النهار"،فإن ما انتهت إليه قرارات الجلسة بعد عرض قائد الجيش للخطة العملانية يثبت مهلة ثلاثة أشهر لإنجاز حصرية السلاح بالكامل في منطقة جنوب الليطاني، وفي الوقت نفسه، وهنا أهمية الأمر، يتولى الجيش في كل المناطق اللبنانية خلال هذه المهلة إياها منع أي حمل أو أي نقل للسلاح وفق آلية احتواء السلاح.
بذلك ستكون المرحلة الأولى منطلقاً لحصرية السلاح وتنظيف جنوب الليطاني أي قبل شهر واحد من نهاية السنة، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية ما بين جنوب الليطاني والأولي وتباعاً المراحل الأخرى.
وتشير معلومات "النهار" إلى ان مجلس الوزراء اطلع من قائد الجيش على أنه من الصعوبة بمكان تحديد مهل استباقية لكل مرحلة بعد المرحلة الأولى، لأن الأمر سيبنى على تقديرات وليس على وقائع ثابتة على الأرض تحتاج إلى آليات استطلاع ميدانية عسكرية واستخباراتية دقيقة.
ولذا، فإن الأساس هو التزام قرار وخطة حصرية السلاح اللذين سيبدأ تنفيذهما فوراً. وفي موازاة ذلك، فإن مجلس الوزراء طلب من قائد الجيش تقريراً شهرياً حول مسار التنفيذ، وهو أمر مهم للغاية لأنه سيعد بمثابة التزام قاطع بإقلاع خطة حصرية السلاح بلا أي تهاون.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع