إذا أُخِذ بيان مجلس الوزراء بكلِّيته، في جلسة يوم الجمعة الفائت، وليس بجملةٍ من هنا وجملةٍ من هناك، يتبيَّن أن الخطة التي قدَّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تؤدي إلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وكل ما حكي عكس ذلك هو من باب "رفع المعنويات" وتسجيل المواقف الوهمية.
ومن خلال بعض ما ورد في البيان، يمكن التوقف عند المعطيات التالية:
ممنوع نقل الأسلحة من مكان إلى آخر، بمعنى آخر، الأسلحة أصبحت في وضعية "الحجز" الفعلي، فلا "كحّالة 2" بعد اليوم، بمعنى نقل أسلحة عبر شاحنات من البقاع إلى الضاحية الجنوبية، أو إلى الجنوب.
في هذه الحال، يمكن اعتبار أن "سلاح حزب الله" سقط عسكريًا بيد الجيش اللبناني، إذ ما قيمة سلاح ليس بإمكان صاحبه أن يحرِّكه؟
رافق هذه المعطيات جملة من الرسائل وجَّهها الجيش اللبناني إلى المكوِّنات الحزبية في الداخل، ليسمعها الخارج أيضًا، ومن أحدث الرسائل عملية الدهم التي قام بها الجيش اللبناني لمعسكر تدريب للحزب "السوري القومي الاجتماعي" في مدينة الشويفات، ما يعني أن الجيش اللبناني، بتوجيهات من السلطة السياسية، باشر تطبيق قرار أن لا سلاح على الأرض اللبنانية سواء أكان في يد لبنانيين أو في يد غير لبنانيين ولا سيما اليد الفلسطينية، وما باشره الجيش اللبناني من جمعٍ للأسلحة في المخيمات الفلسطينية ، يؤكد أن القرار اتخذ والمسألة مسألة وقت.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع