جال وزير الطاقة والمياه جو الصدي في سدي بقعاتة كنعان وشبروح في كسروان، يرافقه عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان شوقي الدكاش ورازي الحاج، رئيس اتحاد بلديات كسراون - الفتوح الياس بعينو، النائب السابق ادي معلوف، رئيس بلدية بقعتاتة كنعان الياس مبارك،ومنسق كسروان نهرا البعيني.

بداية وصل الصدي والوفد المرافق الى سد بقعاتة كنعان حيث أوضح النائب الدكاش أن "خمسة وسبعين بالمئة من اجمالي تكلفة هذا السد قد دفعت منذ العام 2016 وحتى الآن لم تكتمل الأعمال فيه، ويجب إعادة فتح هذا الملف لنعلم اين ذهبت الأموال وكيف استعملت لأن من حق الناس معرفة هذه الأمور".

وتحدث النائب رازي الحاج عن أهمية موضوع المحاسبة واضعاً اياه في عهدة وزير الطاقة، وقال: "الأهم اليوم هو ان نسمع من الوزير رؤيته للتنفيذ في اسرع وقت ممكن وفق المواصفات العلمية التي تفيد المنطقة، وننتهي من المرحلة السابقة حيث ان هناك سبعة مشاريع سدود مفتوحة وليس لدينا أي مشروع جاهز ختى اليوم بغض النظر عن المشاريع غير الصالحة".

اضاف: "نتفق اليوم جميعاً على ان هذا المشروع الذي حكي عنه منذ خمسين سنة يجب إنهاؤه على المستوى التقني والمالي والاقتصادي وهو في عهدة الوزير ويجب علينا معرفة خطته في هذا المشروع".

وتابع: "نحن متأكدون ان سد بقعاتة سيكون فعالاً ويعطي النتيجة المرجوة منه، ولهذا نضع كل طاقاتنا معاً للتوصل الى دراسة علمية واضحة في الاشهر المقبلة مع توقيت محدد لإنجاز هذا السد".

وتوجه الى الوزير الصدي بالقول: "ستترك بصمة في هذا السد لأهالي المنطقة بعد معاناة كبرى على المستوى البيئي والصحي والتنقلات ونحن شاكرين لجهودكم".

اما الصدي فشدد على "ضرورة التفريق بين المعالجة الفنية والمحاسبة بالنسبة لسدود: بلعة، بقعاتة كنعان، جنة والمسيلحة، وقال: "سأتحدث عن المعالجة الفنية وقد تواصلت مع جهات مانحة لتمويل لجنة خبراء عالميين نزودهم بجميع المعطيات كي ينصحونا بأي سد يمكن ان نتابع العمل واعطاء الحلول التقنية ونحن نصر ان تكون المعالجة الفنية والتقنية قبل كل شيء آخر. وقد تلقيت موافقة مبدئية من اللجنة المانحة على أمل الموافقة النهائية لمعرفة كيفية معالجة هذه السدود. اما بالنسبة لسد بقعاتة فهناك خمسة وسبعين بالمئة من الأموال المخصصة له قد صرفت وهناك كلام اداري وقانوني مع المتعهد لنفهم كيفية متابعة العمل معه، كما هناك الاستشاري الذي علينا ان نوضح كيفية اعادة التعاقد معه، اما المحاسبة فتسلك مساراً آخر."

بعدها انتقل وزير الطاقة والوفد المرافق الى دار بلدية بقعاتة، حيث القى رئيس البلدية كلمة ترحيبية شدد فيها على "أهمية مشروع اعادة تفعيل وإطلاق سد بقعاتة الذي يشكل ضرورة ملحة وقيمة مضافة ومصلحة مشتركة للجميع في قضاءي كسروان والمتن"، شاكراً جهود الوزير ومستشاريه، وآملا كما جميع اللبنانيين بـ"وجود طاقة مستدامة ومياه ."

ثم توجه الجميع الى سد شبروح حيث القى رئيس اتحاد بلديات كسراون الفتوح الياس بعينو كلمة أمام مدخل السد حول "تعاون الاتحاد من اجل اعادة فتح السد لناحية رياضة المشي hiking التي ساعدت على إنعاش المنطقة وعلينا اجراء دراسة قانونية حول حدوى الرياضات التي يمكن ان نمارسها حول السد، علماً ان الخبراء والجمعيات لديهم رأي في الموضوع ويبقى هدفنا الحفاظ على صحة المواطنين والثروة المائية الموجودة وإعادة توزيعها بطريقة سليمة لجميع ابناء المنطقة".

أما النائب الدكاش فقد ذكر بحقوق المالكين حول السد وضرورة الحفاظ عليها، منوهاً بـ"الخطة التي وضعها المجلس البلدي السابق للاستفادة من السد وما حواليه من دون تشويه السد".

بدوره قال الوزير الصدي: "اتخذنا القرار بعدم الدخول الى السد لأسباب عدة أهمها تأمين السلامة العامة غير المتوفرة اليوم وثانياً لدينا شح في المياه ويحب عدم المخاطرة، كما اننا نلتزم بقرار إقفاله ونقف امام مدخله من دون الدخول اليه، فهذا السد مهم جداً وهذا العام نعاني من انخفاض نسبة المياه فيه الى النصف وذلك بسبب الاوضاع المناخية وتراجع المتساقطات، لذلك طلبنا من حميع المؤسسات ابلاغ المواطنين بخطة الطوارئ الحالية".

أضاف: "في المستقبل هناك معايير عالمية للإستفادة من مواقع السدود لأهداف سياحية علينا التقيد بها، وسوف أعلن اليوم عن تشكيل لجنة من الوزارة - مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وبلدية فاريا واتحاد بلديات كسروان الفتوح لدراسة كيفية الإستفادة من هذا الموقع لأهداف سياحية بمساعدة خارجية واستعانة بخبراء محليين وجمعيات بيئية، وإن شاءالله نبدأ بهذه الدراسة الشهر المقبل".

بدوره نقل رئيس بلدية فاريا رشيد خليل طلب المجلس وابناء البلدة بفتح السد اقله لناحية رياضة المشي لأنّ فاريا عي منطقة سياحية والسد معلم سياحي مهم، مؤكداً "الالتزام بقرارات الوزير واللجنة ودراسات الجمعيات البيئية حول امكانية عودة النشاطات الرياضية".

في ختام الجولة زار الوزير الصدي والوفد المرافق مزار مار شربل في فاريا للصلاة وأخذ البركة.