نوّه نادي قضاة لبنان "بالموقف الوطني لرئيس الجمهورية بردّ قانون تنظيم القضاء العدلي إلى المجلس النيابي لإعادة درسه بالنظر لما يعتريه من شوائب"، وتمنى على النواب "منح هذا القانون الدراسة الوافية لكل مادة فيه والاطلاع بتمعن على ملاحظات نادي قضاة لبنان عليه والأخذ بها، فالعبرة بإقرار قانون فاعل يحقق الاستقلالية المنشودة والفعلية للقضاء العدلي بما يتماشى مع إعادة بناء الدولة على أسس واضحة وليس قانون، يعلن الاستقلالية في الشكل ويقوّضها في الفعل والمضمون".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

