أشار النائب فؤاد مخزومي إلى أنّ "جلسة مجلس الوزراء اتخذت قرارها بحصر السلاح، ولا يمكن للجيش إلا أن يطبّق هذا القرار، والكلام المتداول عن عدم قدرته على التنفيذ مرفوض"، مؤكّدًا أنّ "الجيش قادر على الإمساك بزمام الأمور رغم وجود بعض الاعتراضات".

وأوضح أنّ "كل من حاول تحدي المؤسسة العسكرية على مر السنين فشل، لأن الجيش هو المؤسسة التي يقف الشعب اللبناني بأكمله خلفها، وحزب الله يدرك هذا جيدًا، وقد أكّدت قياداته هذا الموقف في عدة مناسبات بعد اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصًا أن "الحزب" فاوض على هذا الاتفاق ممثّلًا بالرئيس نبيه بري".

أضاف أنّ "الحزب" يشارك "في الحكومة بخمسة وزراء، وقد وافقوا على بيان الحكومة ومنحوها الثقة مرتين"، معتبرًا أنّ "اللجوء إلى طاولة الحوار أحيانًا يستخدم لتمييع الأمور والمماطلة وعدم اتخاذ القرارات في مواضيع معينة، وموقف "الحزب" بعدم التعاون في قرار حصر السلاح والتمرد على الدولة يعني أنه خارج الدولة، بينما هو ممثل فيها عبر خمسة وزراء، وهذا يمثل تناقضًا في الموقف".

وفي هذا السياق، أفاد مخزومي أنّ "لا أحد يريد الدخول في حرب أهلية، ومن يهدد بها خارج عن الدولة والقانون، ولا توجد مشكلة مع الطائفة الشيعية، لكننا ندعو الشيعة التابعين لإيران إلى العودة للبنانيتهم وعدم تنفيذ أجندة إيرانية".

وأشار إلى أنّ "المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي عبّروا أكثر من مرة عن استعدادهم لدعم لبنان والحكومة والجيش، لكن ذلك مشروط بمساعدتنا لأنفسنا، والتعاون فيما بيننا، والوقوف جميعًا وراء الجيش اللبناني".

وتابع مخزومي أنّ "الموفد الأميركي توم براك أكّد خلال عشاء أقيم في دارتي أخيراً على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الدولة اللبنانية وجيشها، مشددًا على ضرورة تنفيذ "الحزب" لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن إسرائيل ستستهدف أي تحرك تعتبره تهديدًا لأمنها، ولو أن "الحزب" نفذ الاتفاق لما شهدنا هذه الاعتراضات الدولية".

وأكّد أنّ "الحل الوحيد أمام "الحزب" هو تسليم سلاحه بالكامل والعودة للمشاركة في الحياة السياسية كحزب لبناني مثل بقية الأحزاب، لنتمكّن من بناء البلد سويًا بعيدًا عن التمرد"، مشيرًا إلى أنّ "جوهر اتفاق وقف إطلاق النار مبني على اتفاق الطائف الذي ينص على تسليم كل الأطراف لأي سلاح خارج منظومة الدولة".

وختم بالقول: "المملكة العربية السعودية أكّدت مرارًا موقفها الداعم للبنان في السراء والضراء، ولبنان يجب أن يكون دولة شريكة في المنطقة، تسعى للعيش بسلام، وتضع حدًا للفساد، وتمنع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة".