2026-11-17
بث مباشر
إعلان
عاجل
مضيق هرمز... حين يتحول الماء إ لى ساحة حرب صامتة.. (نداء حرب)• الجيش يعلن عن تمارين بحرية مقابل شاطئ أنفة• قرار جديد في قضية متفجرات ضهر البيدر.. إليكم التفاصيل• تنبيه من الجيش إلى أصحاب مراكب الصيد قبالة شاطئ أنفة• بالصورة: شعبة المعلومات تكشف خيوط جريمة برج حمود• حزب الله يحيي ذكرى يوم الشهيد في دير قانون رأس العين، النائب حسن عزالدين: أدعو السلطة اللبنانية إلى التراجع عن خطيئتها في تجريم المقاومة، لمصلحة التفاهم والوفاق الوطني• الخوري: إما استعادة القرار اللبناني أو استمرار دفع ثمن العجز• خبر سار من وزير الاتصالات.. إليكم التفاصيل•
المتفرقات

توضيح من "الاتّصالات" حول موضوع الترخيص لـ "ستارلينك"

وك

وكالات

02 ايلول 2025

توضيح من
إعلان

في ضوء ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن مشروع الترخيص لشركة "ستارلينك"  لتقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في لبنان، أوضحت وزارة الاتصالات الحقائق الآتية:

"أولاً: بالنسبة إلى المسار الإداري والقانوني للترخيص، 

إنه لعارٍ من الصحة، جملة وتفصيلًا أن الوزير شارل الحاج أعطى ترخيصاً لشركة "ستارلينك"، فالوزارة تعتمد إجراءات الترخيص وفق الأصول القانونية المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 126/1959 والواجبة التطبيق قانوناً، بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 502/هـ.ش.ع/2025 تاريخ 13/8/2025. وهذا ما يقضي بأن يصدر الترخيص للشركة بموجب مرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء، خلافاً لما ورد في الخبر الصحافي.

‏أما النشر على منصة هيئة الشراء العام، فجاء بناء على طلب هيئة الشراء العام ولجنة الاتّصالات النيابية اللتين اقترحتا هذا الأمر، لاعتبارهما أنه يندرج في إطار تطبيق القانون رقم 244/2021 وتعديلاته. وقد وافقت وزارة الاتّصالات على النشر بالنظر إلى حرصها على الشفافية، واستئناساً بما يعرف بمبدأ المشاورة العامة consultation publique، مع تأكيدها لجميع الجهات المعنية، بأن مشروع الترخيص ليس عملية شراء عام، وبالتالي هو يخرج عن نطاق الشراء العام، وخاضع لأحكام القانون الإداري العام التي تُنظّم الأعمال الأحادية الطرف الصادرة عن السلطة الإدارية والنصوص التي ترعى عمل قطاع الاتّصالات في لبنان. وبذلك تُبقي وزارة الاتّصالات المسارَين قائمَين تاركة لمجلس الوزراء أمر البت في مشروع مرسوم الترخيص".

وأشارت إلى أنها  تمنح بالاستناد إلى الأحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي 126/1959 تراخيص إلى شركات نقل المعلومات بموجب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء، وكان آخرها المرسوم رقم 9472/2022. 


ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة