نظمت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" والمنظمات الجماهيرية الديمقراطية في عين الحلوة، اعتصاماً جماهيرياً اليوم الجمعة، أمام مقر عيادة الأونروا في المخيم، وذلك رفضاً لسياسة التقليصات المستمرة على مستوى الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية.

وعرضت عضو قيادة المنظمة النسائية الديمقراطية "ندى" ميساء العلي لأهداف الاعتصام حول "سياسة الاونروا وتراجع خدماتها لاهداف سياسية بهدف شطب حق العودة طبقا للقرار 194"، معتبرةً ان "هذه التقليصات تمثل استهدافاً مباشراً لحقوق اللاجئين".

من جهته، أكد مسؤول اللجان العمالية الشعبية في لبنان عبد الكريم احمد ابو سلمان "التمسك بوكالة الغوث الاونروا باعتبارها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين لحين تطبيق قرار حق العودة".

وطالب إدارة الاونروا بالعمل على "إيجاد التمويل اللازم لها بهدف تحسين خدماتها الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة والعمل".

كما استنكر "دمج بعض المدارس وتراجع التقديمات الصحية"، مطالباً "برفع وتيرة اعمار مخيم نهر البارد والكف عن محاسبة الموظفين على اساس الانتماء الوطني".

من جانبه، دان عضو قيادة المنظمات الجماهيرية في لبنان سمير الشريف "كل أشكال الضغط الأميركي على المجتمع الدولي والدول المانحة بهدف وقف كل أشكال الدعم لتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين"، مؤكداً "التمسك بوكالة الغوث الأونروا باعتبارها الشاهد الحي على قضية اللاجئين".

كما استنكر "سياسة ادارة الأونروا الخدماتية الصحية والتربوية والاجتماعية تحت ذريعة العجز المالي بهدف إنهاء خدماتها"، داعياً "دائرة التريية والتعليم إلى وقف سياسة التحلل التدريجي تحت ذريعة العجز المالي، وإلى وقف دمج المدارس، مع الاصرار على اعتماد نظام الشفت الواحد وعدم إلغاء بعض المهن في معهد سبلين وفي مقدمها المهن التي يحتاجها سوق العمل".

كذلك دعا الدائرة في مخيم عين الحلوة إلى "الإسراع في ترميم مدرسة مرج بن عامر وافتتاحها بداية العام الدراسي المقبل، واستكمال كافة الشواغر التعليمية في المدارس".

وأوضح أن "مستوى الخدمات الصحية للاونروا في لبنان بات لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات اللاجئين الفلسطينين"، ودعاها إلى "رفع نسبة كلفة العلاج وفي مقدمها علاج السرطان، وعدم وقف استكمال كلفة العلاج والتراجع عن إلغاء بعض العمليات الباردة واعتمادها وخصوصا الجيوب الأنفية وقسطرة القلب وغيرها".

أما على صعيد الشؤون الاجتماعية، فلفت الى أنه "بعدما أجرت الأونروا بتنسيق مع الجامعة الأميركية، الدراسة حول اللاجئين الفلسطينيين وحجم البطالة، تبين ان نسبة البطالة وصلت الى 90 في المئة بينما تقدم الاونروا ضمن برنامج الشؤون نسبة 12 في المئة، لذا المطلوب رفع النسبة لتتجاوز 60 في المئة، وإعادة النظر في تأمين الاموال اللازمة لتقديم المساعدات للأطفال والمرضى وكبار السن".

إلى ذلك، شدد على أن "حجم المعاناة يتطلب موقفاً وتحركات ضاغطة من اجل تحسين خدمات الأونروا بما يلبي الحد الادنى لشعبنا في ظل الظروف الصعبة".

ودعا في الختام الى "توحيد كل الجهود لوضع برنامج تحرك مطلبي للضغط على الاونروا من أجل وقف سياسة التراجع عن خدماتها".