كتب نذير رضا في “الشرق الأوسط”:

كلفت الحكومة اللبنانية في 5 آب الحالي، قيادة الجيش بوضع خطة لتنفيذ قرار “حصرية السلاح”..

وفي ظل التأزم السياسي الناتج عن القرار، بدأت ملامح الخطة تتضح؛ إذ أشارت مصادر حكومية إلى أن الخطة تسير “تحت سقف عدم التصادم مع أحد”، مضيفة لـ”الشرق الأوسط” أن الخطة “تتضمن طلباً من قيادة الجيش بتمديد مهلة التطبيق، كي يكون أمامها متسع من الوقت لتنفيذ القرار، ولا تكون محصورة بمهلة الأشهر الأربعة”، بين أيلول وكانون الأول المقبلين. وتشير المصادر إلى أن هذا المخرج في ظل التأزم، “لا يُعرف ما إذا كان سيكون مقبولاً دولياً”، في إشارة إلى المطالب الواردة في الورقة الأميركية.

ويصل الموفد الأميركي توماس براك إلى بيروت، الاثنين، وترافقه المكلفة من الإدارة بمتابعة المهمة مورغان أورتاغوس، للقاء المسؤولين اللبنانيين. وعلم من مصادر لبنانية أنه سيكون على جدول أعمال لقاءاتهما في بيروت، لقاء مع قيادة الجيش للاطلاع على المهام العملاتية والإنجازات التي تحققت على صعيد سحب السلاح في منطقة جنوب الليطاني. ومن المتوقع، حسب المصادر، أن يُوضَع الموفد الأميركي في أجواء الخطة التطبيقية لـ”حصرية السلاح”.

يُشار إلى أن الخطوط العريضة لاتجاهات تطبيق لبنان لتعهداته بحصرية السلاح، كانت محور نقاش براك مع المسؤولين اللبنانيين منذ زيارته الثانية إلى بيروت، وذلك قبل إقرار الورقة الأميركية في مجلس الوزراء، بالنظر إلى أن هذا الملف يعدّ من أولويات الوساطة الأميركية، وهو ركن من أركان خطاب القسم للرئيس جوزاف عون والبيان الوزاري، للتوصل إلى استقرار للوضع الأمني في لبنان، وتعزيز الثقة بالإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تشجع أصدقاء لبنان على تقديم المساعدات له. ويحمل براك بحوزته، الاثنين، الرد الإسرائيلي على المطالب اللبنانية التي حملها الموفد الأميركي الأسبوع الماضي من بيروت، ونقلها إلى تل أبيب. وقالت مصادر لبنانية رسمية إن لبنان لم يتلق بعد الرد الإسرائيلي، ولم يصل إلى لبنان إلا ما تسرب عبر وسائل الإعلام، ولم تُعرف بعد جديته، بانتظار وصول براك.

واستباقاً لوصوله، تفعلت الاتصالات الداخلية لتطويق تداعيات القرار الحكومي، حيث استأنف رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالاته مع “حزب الله” عبر مستشاره العميد أندريه رحال، فيما لم يطرأ أي تغيير على علاقة الحزب برئيس الحكومة نواف سلام، في وقت لا تزال فيه قنوات الاتصال بين سلام ورئيس البرلمان نبيه بري مفتوحة، حسبما قالت مصادر حكومية.

وجدد الحزب موقفه الرافض لتسليم السلاح، وقال عضو كتلة الحزب البرلمانية، النائب علي المقداد: “المقاومة باقية ما دام الاحتلال قائماً، ومن يراهن على تسليم السلاح فهو يفرّط بكرامته ووجوده”.