250814034750549~.jpg)
خاص tayyar.org
اعتبرت مصادر رقابية أن قرار مجلس الوزراء بخصوص قطاع المولدات الخاصة هو بحد ذاته مضبطة اتهام بحق المديرية العامة لوزارة الاقتصاد التي تقع على مسؤوليتها مراقبة هذا القطاع، وهو توثيق رسمي لتعثّرها في تنظيمه وقمع المخالفات التي تزايدت بشكل مثير للريبة في الآونة الأخيرة. ورأت المصادر أن خطوة الحكومة لا تكتمل سوى بمحاسبة المقصّرين والمتورطين في ما يحصل.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع