منذ أن انتهت جلسة مجلس الوزراء أمس وتحديد موعد لجلسة يوم غد لاستكمال البحث في ملف حصرية السلام وورقة توم براك، تكثفت الاتصالات لتجنب لبنان أي خضة داخلية في المقبل من الايام. وكما تقول أوساط سياسية مقربة من الحزب، فإن رئيس الحكومة نواف سلام يتحمل مسؤولية اي تبعات لقرارات حكومته التي أتت نتيجة إملاءات خارجية، فهو لم يترك هاتفه طيلة جلسة يوم أمس، حيث كان يتلقى الرسالة تلو الأخرى ثم يسارع إلى تقديم مداخلاته. وهذا يشير، بحسب هذه الأوساط، إلى أن رئيس الحكومة حين ارتضى أن يكون رئيساً للحكومة، وقع على تنفيذ كل الشروط المتصلة بسحب سلاح حزب الله وطمأنة الخارج. وعليه، ما حصل في جلسة يوم أمس ثبت، بحسب هذه الاوساط أن كل ما سرب من معلومات يصب في هذا السياق. وفيما لم يعلن حزب الله عن قراره من جلسة الغد، تقول مصادر سياسية إن القرار رهن ساعته.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع