عقدت الهيئة الإدارية في تجمع “العلماء المسلمين” اجتماعها الدوري، وتباحثت في الأوضاع على الساحتين اللبنانية والفلسطينية، وصدر عنها بيان،أشار الى ان “ما حصل بالأمس في جلسة مجلس الوزراء هو إعلان استسلام الدولة اللبنانية للإرادة الدولية المتمثلة بضغط الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية، وإدخال البلد في المجهول وبدلا من أن يكون اجتماع الحكومة للبحث عن كيفية التصدي للاحتلال الصهيوني والاعتداءات اليومية التي تتسبب بقتل مدنيين وتهديم ممتلكاتهم، قامت الحكومة وتلبية لمطلب أميركي – سعودي باستصدار قرارات أقل ما يقال فيها أنها تستدعي خلافا داخليا يدخل البلد في المجهول”.
ولفت الى “أن المقاومة لم تكن يوما سببا للاعتداءات الصهيونية، كما تحاول الحكومة أن تصور من خلال قراراتها الطائشة، بل هي نتيجة الاحتلال والاعتداءات الصهيونية، وطالما هناك احتلال فإن المقاومة ضرورة تقرها القوانين الدولية التي رسخت حق الشعوب في الدفاع عن نفسها وأرضها، وفي لبنان هناك نص واضح في دستور الطائف يلزم الدولة بالسعي لتحرير الاراضي اللبنانية من الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، ومن أولى أولويات هذه الوسائل هي المقاومة، وبالتالي لا يمكن التعاطي مع بند دستوري بهذه الخفة، ورئيس الحكومة بصفة اختصاصه القانوني يعلم انه يخالف نصا دستوريا لا يمكن التعاطي معه إلا بوفاق وطني وميثاقية واضحة، واعتراض الثنائي الشيعي بالأمس على القرارات الصادرة تفقدها ميثاقيتها وبالتالي قانونيتها”.
ورأى “إن الورقة التي قدمها المبعوث الاميركي توم براك هي مجرد املاءات تستهدف تحقيق أمن الكيان الصهيوني بإنهاء المقاومة ونزع سلاحها حتى الخفيف منه، الذي يمتلكه كل مواطن لبناني في بيته”، معلنا انه “لا مجال للقبول بما يفرضه هذا المندوب الصهيو- أميركي ويجب أن يكون الرد اللبناني واضحا بالتمسك بالقرار 1701 دون غيره، ومن دون تعديلات، ورفض أي اقتراحات جديدة وعدم تلبية أي رغبة خارجية سواء كانت أميركية أو سعودية قبل الانسحاب الكامل للعدو الصهيوني من كل الأراضي اللبنانية بما فيها تلال كفرشوبا ومزارع شبعا والقسم اللبناني من قرية الغجر، وعودة جميع الأسرى إلى لبنان معززين مكرمين، وبعد ذلك يمكن للحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية أن يضع الخطط لكيفية الاستفادة من سلاح المقاومة في تعزيز القدرات وحماية الأراضي اللبنانية”.
وأعلن “التجمع” رفضه “القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية بخصوص سلاح المقاومة”، معتبرا انها “مخالفة دستورية، وتفقد الميثاقية لاعتراض وزراء مكون أساسي في البلد عليها، وطائفة كريمة يقع على عاتقها وزر التخلي عن سلاح المقاومة أكثر من غيرها من الطوائف، وبالتالي فإن هكذا قرار يهدد السلم الأهلي، ويجب على الحكومة التراجع عنه فورا”.
وأعرب “التجمع” “أن على الجيش اللبناني أن يكون واضحا في رده على الحكومة بأنه غير قادر على التصدي للعدوان الصهيوني بالإمكانيات التي يمتلكها اليوم، وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة لسلاح المقاومة لتأمين قوة ردع للعدو الصهيوني تمنعه من التفكير بالاعتداء مجددا على الأراضي اللبنانية، وتلزمه بالانسحاب بحسب القرار 1701”.
أضاف :” في الوقت الذي تسعى فيه الدولة اللبنانية تنفيذا للاملاءات الأميركية والسعودية لسحب سلاح المقاومة، يستمر العدو الصهيوني بممارسة اعتداءاته على لبنان، حيث قام بالأمس وفي وقت يتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء بقصف سيارة على طريق بعلبك عند مفترق بريتال بواسطة مسيرة، ما أدى لاستشهاد الحاج حسام غراب من بلدة زيتا البقاعية، والقيام بقصف مدفعي على بلدات حدودية، ما أدى الى ارتقاء شهيد وإصابة أربعة آخرين”.
واعتبر “التجمع” إعلان رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو انه سيقوم باحتلال قطاع غزة بالكامل، هو “اعلان عن تخليه عن كل الاتفاقيات الموقعة مع الدول العربية والسلطة الفلسطينية، وهذا ما يفرض على الجامعة العربية ان تدعو لاجتماع عاجل لإعلان الانسحاب من هذه الاتفاقيات، وإعداد العدة لمواجهة التغول والأطماع الصهيونية التي لن يكون أي بلد فيما بين النيل والفرات بمأمن منها”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع