قامت السعودية بطرح مبادرة تقوم على بنود عديدة، يرتكز عليها الإتفاق الأمني الذي وُقّع برعاية سعودية، أبرزها:

1- “إرساء مبدأ ضرورة ترسيم الحدود رسمياً: فقد جرى التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لـ “تحديد الحدود البريّة بين لبنان وسوريا”، فهناك نحو 375 كلم من الحدود غير مرسّمة بشكل نهائي ورسمي بين البلدين، إلى جانب وجود خمسة معابر بينهما موزّعة على طول الحدود، وهي: المصنع، الدبوسية، جوسية، تلكلخ، العريضة. فضلاً عن وجود معابر غير شرعية تبلغ نحو 144 معبراً. الأمر الذي أدّى إلى تحويل الحدود بين البلدين إلى ممرّ للمهرّبين والخارجين عن القانون. علماً بأنّ هناك 74 نقطة حدودية للجيش اللبناني على الحدود بين الأراضي المتداخلة بين لبنان وسوريا، لكنها غير كافية لضبط كامل الحدود.

2- تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصّصة: تمّ الاتفاق على تشكيل لجان قانونية وتقنية مشتركة بين البلدين، تتناول قضايا مثل التراث الجغرافي والقانوني، الخرائط الحدودية، الإتفاق على إطار تعاون مؤسساتي يُعزّز التفاهم والتطبيق الفعلي للموقف الحدودي المتفق عليه، والذي يصبّ في مصلحة البلدين.

3- تفعيل آليات تنسيق فورية أمنية وعسكرية بين الجانبين: تعمل على التهديدات الأمنية والعسكرية التي قد تنشأ على الحدود، وتشمل: تبادل المعلومات، خطط العمل المشتركة، وربما إنشاء خط اتصال مباشر بين القيادات العسكرية إذا تطلّب الأمر ذلك.

4- متابعة سعودية بمؤتمرات لاحقة: ويتطلّب هذا الأمر عقد اجتماعات متابعة في السعودية قد يكون حان موعدها الآن، من دون تحديده بشكل نهائي بعد، وذلك لمراجعة التقدم ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق.

5- إغلاق وتفتيش المعابر غير الشرعية: على أن يجري هذا الأمر من ضمن خطوات عملية، تلي إغلاق طرق التهريب غير النظامية، التي بدأت السلطات في البلدين بالقيام به على طول الحدود، وبدء حملات تفتيش مشتركة للقضاء على النفوذ غير الرسمي، لا سيما المتعلق بأنشطة تهريب الأسلحة والمخدرات مثل حبوب الكابتاغون.

6- تمويل بنود الإتفاق من الجهات العربية والدولية: تشمل هذه المبادرة المساعدات العسكرية للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ، من أجل تعزيز دورها وتمكينها للقيام بالمهام الموكلة اليها. وكان الرئيس عون قد دعا في هذا الإطار في كلمته الأخيرة، إلى دعم دولي مباشر بقيمة مليار دولار سنويّاً لمدة عشر سنوات، لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، مطالباً القوى السياسية بحصر السلاح بيد الدولة.

تفتح المبادرة السعودية اليوم، وفق المصادر، الباب أمام توسيع دائرة المباحثات بين الجانبين اللبناني والسوري، التي لا يظهر أنّه يُمكن أن تحصل اليوم من دون مبادرة أو وساطة سعودية. وأشارت المصادر إلى أنّ الرعاية السعودية لمسألة ضبط الحدود ليست خطوة عابرة، بل هي مسار متكامل يشمل آلية دولية تضمّ فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، ويهدف إلى تثبيت الحدود مع سورية وضبط التحديات الأمنية.

وتجد المصادر بأنّ المشاركة الدولية فيها، من شأنها توفير مظلّة أوسع تمنع انهيار التفاهمات حول مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. وكان رئيس الحكومة نوّاف سلام قد ناقش خلال زيارته إلى العاصمة السورية دمشق في 14 نيسان المنصرم، مسألة ترسيم الحدود بين البلدين، وفقا للمبادرة السعودية. ومن جهتها، سلّمت فرنسا في وقت سابق، وزارة الخارجية اللبنانية نسخاً من وثائق وخرائط تاريخية من الأرشيف الفرنسي الخاص بالحدود اللبنانية- السورية، في خطوة قد تساعد على ترسيم الحدود البرية بين البلدين. وجاء ذلك بناء على طلب لبنان والوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره عون، خلال زيارته إلى باريس في 28 آذار الماضي.

المصدر: دوللي بشعلاني – ” الديار”