شدد مصدر حكومي على ان الدولة اللبنانية واضحة ومصرة على قرار حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية وهي، وان قررت بحث موضوع سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء، الا انها كانت قد وضعت في السابق جدولاً زمنياً واضحاً لسلاح الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات، الا ان الكثير من العوائق حالت دون تنفيذه، على الرغم من موافقة السلطة الفلسطينية على هذا الموضوع.
ولفت المصدر الى ان هذا الملف سيكون من اول الملفات المعروضة على السفير الفلسطيني الجديد فور تعيينه واستلامه لمهامه. وعليه فان هذا القرار سيعود الى سكة التطبيق وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً مع الرئيس محمود عباس في خلال زيارته الأخيرة لبيروت.
المصدر: “لبنان 24”
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع