خاص tayyar.org
يؤشر الاصرار الرسمي على تحديد فترة زمنية لمعالحة سلاح حزب الله وحصره في الدولة، إلى امكان حصول تطور غير محسوب في جلسة الحكومة غداً، قد يبدأ بانسحاب وزيريّ حزب الله من الجلسة في حال طُرح الملف على التصويت، ولا ينتهي بانضمام وزيريّ حركة أمل إلى زميليهما، ممّا يجعل الحكومة في حال من الاهتزاز الشديد، من غير أن تفقد الميثاقية إلا في حال لم يستطع وزير التنمية الإدارية فادي مكي مواجهة الموجة الشيعية.
وكشف مصدر وزاري أن التواصل لم ينقطع من أجل تفادي الخيار الأسوأ في الحكومة، لكن الخلاف لا يزال قائما على الجدول الزمني وهو المطلب الدولي الملح الذي حلّ بندا أول في الورقة الأميركية.
يُذكر أن مهلة الـ١٢٠ يوما المتدرّجة لمعالجة السلاح بدأت فعليا في الأول من آب، وتفترِض في الأسبوع الأول منها أن تبادر الحكومة إلى تحديد المهلة الزمنية في قرار رسمي غير قابل للتأويل.
ولفت المصدر إلى أن حزب الله الذي يستشعر عمق الأزمة وفداحة الضغوط الداخلية والخارجية، بادر إلى سلسلة من المشاورات لتوضيح موقفه.
وتوقّع ألا تمرّ جلسة الحكومة بسلاسة ربطاً بالاصرار الرسمي على موقف حاسم.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع