قال وزير المال ياسين جابر، إنَّ الحكومة لن تبيعَ أملاك الدولة، مشيراً إلى أنَّ “البلد ليس مفلساً، ولذا يتوجَّب إجراء جرد كامل لكل الأصول العامة، ليس بغية بيع أملاك الدولة الخصوصية، بل حسن إدارتها واستثمارها بشكل فعّال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني”.
وأكَّد جابر أنَّ الدولة “تعاني فعلياً من اختناقات حادّة في وفرة وتدفقات السيولة”، مضيفًا: “هذا ما يحفّزنا أكثر لتسريع مخططات إعادة هيكلة المالية العامة والدين العام والموازنة، وسد منافذ الهدر، وتوسيع دائرة مكافحة الفساد المستشري في القطاع العام”.
ولفت إلى أنَّ الحكومة “في خضم معالجة فجوة تتعدى ضعفَي الناتج المحلي، وفي ظل أوضاع سيادية بالغة التعقيد، فيما نهتم في الوقت عينه بتحضير ملف التفاوض مع حاملي سندات الدين الدولية
(اليوروبوندز)”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
