في جلسة الأمس، أُدرِج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب طلب رسمي مقدَّم من المدّعي العام لدى محكمة التمييز، القاضي جمال الحجار، يلتمس فيه الإذن بملاحقة الوزير جورج بوشكيان. وبعد دراسته، صوّتت الأكثرية النيابية بالموافقة على رفع الحصانة.
هذا المسار القانوني السليم أعاد التأكيد أن لا أحد فوق المساءلة، شرط أن تتم ضمن الأطر الدستورية والقانونية، لا عبر الاستنسابية أو الكيدية. وقد جاء هذا التطور ليؤكّد مرة جديدة صوابية موقف الرئيس نبيه برّي في قضية تفجير مرفأ بيروت، حين تمسّك برفض استباحة الحصانات خارج الأصول، ورفض مثول النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام المحقّق العدلي طارق البيطار، الذي تجاهل النصوص الدستورية وتجاوز صلاحيات مجلس النواب.
اليوم، ومع تقدُّم القاضي الحجار بطلب رفع الحصانة عبر القنوات الصحيحة، تبيّن أن موقف برّي لم يكن دفاعًا عن أشخاص، بل عن الدستور والمؤسسات. ولو التزم القاضي البيطار هذه الأصول منذ البداية، لكان المسار القضائي في ملف المرفأ سلك طريقًا مختلفًا، بعيدًا عن التسييس والتشهير.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع