كد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي عقب جلسة مجلس النواب، أن ما جرى اليوم يُعدّ خطوة لبنانية مميزة على طريق مكافحة الفساد، خصوصًا في ملف الاتصالات، الذي وصفه بـ”المغارة” لما يتضمنه من هدر بمليارات الدولارات.
وأشار إلى أن الجهود التي بُذلت في لجنة الإعلام والاتصالات، منذ سنوات، أدت إلى نتائج ملموسة، رغم محاولات التشكيك والتسخيف، لافتًا إلى أن الملفات المقدمة اليوم تستند إلى مستندات وتحقيقات قضائية، وهي الآن في عهدة لجنة التحقيق البرلمانية.
وأوضح أن طلب الاتهام أُعدّ وفق الأصول القانونية لملاحقة ثلاثة وزراء سابقين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بناءً على إحالات قضائية صادرة عن المدعي العام المالي والنائب العام التمييزي، مضيفًا أن المجلس النيابي صوّت بالإجماع على إحالة الملف، بما فيه من أسماء وأرقام، للجنة التحقيق.
وشدد فضل الله على أن “الملف قانوني لا سياسي”، مؤكداً أن “من هو بريء فليثبت براءته، ومن هو متورط فليُحاسب”، وأن ما كشف اليوم ليس سوى 10% من الهدر، داعيًا القضاء للتحرك في الملفات العالقة، ومنها ملفات الحسابات المالية للدولة والصرف الصحي، متمنيًا أن يشكل هذا المسار انطلاقة جدية في محاسبة الفاسدين بعيدًا عن أي تسييس
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع