أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، على “اولوية تطبيق القيمين على الدولة اللبنانية والتزامهم بمضون النصوص القانونية المرعية الاجراء والخاصة بحسن عمل وتنظيم قطاع النقل العام في البلاد، مطالبا رئيس الحكومة نواف سلام باخراج خطة النقل المنجزة منذ العام 2011 من ادراج رئاسة مجلس الوزراء لاعادة النظر بها وتعديلها حيث يجب واقرارها لبدء العمل بها وذلك بالتعاون والتنسيق ما بين الوزارات والادارات الرسمية والاجهزة الامنية المعنية، من دون اغفال تطبيق بنود قانون السير”.
كما شدد طليس على أهمية “تنقية ما يقارب الـ240 تاكسي يعملون في حرم مطار بيروت من الشوائب والمسيئين للقطاع بما يتلاءم وريادة لبنان السياحية، من دون اغفال توحيد التعرفة المالية وتحديد معايير عالية الجودة لنوعية المركبات واتقان السائقين لعدد من اللغات”.
وأشار طليس إلى ضرورة ارساء اسس العقاب والمحاسبة، سيما في ما خص ملف تفشي اللوحات المزورةّ والمكررّة وظاهرة تفلت عمل ما يعرف بـ”التوتوك” (والمدخلة على البلاد بصفتها دراجة نارية ذات الـ3 دواليب) ورفع ما يصيب السائق العمومي من ظلم وضيم، سائلا اين السلطة الرسمية من وجود ما يقارب الـ30 الف دراجة تصول وتحول دون حسيب ورقيب.
وسأل طليس: اين الدولة مما يسمى بـ”كارتيل التوك توك” وجنّيه ارباحا طائلة من تأخير آلية المذكورة اعلاه يوميا؟
مثمنا قرار وزير الداخلية بوضع حد لهم وذلك لتداعياتهم السلبية على السلامة المرورية، ناصحا باعتمادهم كوسيلة تنقل في الارياف والقرى.
وربطا، غمز طليس من قناة ما وصفه بـ”تسليم الحكومة رقبتها” للقطاع الخاص (في اشارة الى الشركة المتلزمة اصدار دفاتر السوق وتسجيل السيارات)، مسجلا ما يتعرض له السائق العمومي من مذلة الانتظار ولساعات طويلة لانجاز معاملاته في مصلحة “النافعة” من دون تلمس اية نتائج مرجوة ووقوعه ضحية تضارب الصلاحيات، ما يؤدي الى سوء معاملته في الضمان الاجتماعي واعتباره “سائق عمومي مجهول الهوية”، لافتا الى بدعة “منصة التسجيل”، قائلا لبنان ليس ببلبد، فليفتضل رئيس الحكومة نواف سلام وليضع ما يقارب الـ 74 نص قانون نافذ على طاولة البحث، علوّ قلبنا الله يعلّ قلوبن”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع