أعلنت نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان في بيان، أنها رصدت قيام بعض نواب البرلمانباتصالات وزيارات لأغراض شخصية، تهدف إلى تسجيل صهاريج على لوحات عمومية مخصصة للشاحنات.
وأكدت النقابة في رسالتها الموجهة إلى دولة رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات على خطورة هذا الموضوع، مشددة على أن ذلك يشكل تجاوزًا لنصوص قانون السير التي اعتبرتها مجحفة بحق اللبنانيين عامة وقطاع النقل البري خاصة.
وجددت النقابة رفضها التام لأي إجراءات قد تؤدي إلى زيادة عدد الصهاريج في سوق المحروقات بما يفوق حاجة السوق المحلية، لما لذلك من تأثير سلبي على مصدر رزق مئات العائلات اللبنانية، ومن منطلق الحفاظ على مبدأ العدالة بين أصحاب القدرة المالية والمواطنين ذوي الدخل المحدود.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع