جدّد وزير المالية ياسين جابر التأكيد أن قانون تنظيم المصارف في المجلس النيابي سيقّر قبل نهاية هذا الشهر.
كما أكّد أنّ الوزارة ماضية في تقديم مشروع موازنة العام 2026 في موعدها الدستوريّ، قبل نهاية آب المقبل.
وأشار إلى أنّ العمل يتركز على أن تتضمن الموازنة خطوات لبنود متوسطة الأجل تواكب الرؤية الإصلاحية للحكومة.
وأوضح جابر أنّ التحديثات، التي تجريها وزارة المالية على أنظمتها الرقمية تشكل قاعدة أساسية في تعزيز عملية بناء المؤسسات وتعزيز الإصلاحات الجوهرية في عملها.
وقال جابر بعد استقباله رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، إنّ التشاور متواصل بين وزارة المالية واللجنة، إذ اتُفق على تكثيف عمل اللجنة خلال الفترة الراهنة.
وعقد جابر اجتماعًا مع وزير الاتصالات شارل الحاج ووفد من شركة أوجيرو ومسؤولين من الوزارة جرى بحث في احتياجات وزارة الاتصالات وموازنتها.
وتناول البحث أيضًا خطة الوزارة تحويل شركة أوجيرو إلى شركة بإسم ليبان تلكوم Liban Telecom وللمساعدة التي يمكن لوزارة المالية أن تقدمها في تحقيق ذلك.
والتقى جابر الممثل المقيم لصندوق النقد الدوليّ في لبنان فريدريكو ليما، لاستكمال إجراءات العمل في ورشة إعادة بناء القدرات التقنية والفنية لوزارة المالية وتحديث للمكننة والأنظمة الرقمية في عملية تواكب خطة الإصلاح، وتطرق اللقاء إلى التحضيرات القائمة على مستوى إعداد موازنة 2026.
وكان تشديد من جابر أن الوزارة تسعى لأن تتضمن موازنة 2026 بنوداً لخطوات متوسطة الأجل تواكب الرؤية الإصلاحية لحكومة الإصلاح والإنقاذ.
وقد ترأس اجتماعًا للمديرين المعنيين في إعداد الموازنة العامة للعام 2026 حيث تابع معهم الخطوات العملية والمحاسبية إلى جانب خلاصة اجتماعات مديرية الموازنة مع الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة التي قدمتها ميزانيتها للعام 2026.
وناقش الإجراءات المتبعة بغية الالتزام برفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء في الموعد الدستوري نهاية آب الحالي لمناقشته وإقراره، تمهيداً لإحالته إلى المجلس النيابيّ.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع