قال النائب ميشال ضاهر: “تعقيبًا على النقاش الدائر حول قانون الانتخابات النيابية وحق المغتربين في التصويت للـ128 نائبًا في الداخل، أؤكد مجددًا موقفي الداعم لهذا الحق، كما جرى في انتخابات عام 2022. إن مشاركة اللبنانيين في الاغتراب في انتخاب ممثليهم على قدم المساواة مع المقيمين، تشكّل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الديمقراطية وتثبيت مبدأ المساواة بين المواطنين أينما وجدوا. من هنا، أؤيد بشكل كامل اقتراح القانون المقدّم من الزملاء النواب، والرامي إلى تعديل قانون الانتخابات بما يضمن هذا الحق.
وأدعو رئاسة مجلس النواب إلى إدراج هذا الاقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة في أسرع وقت ممكن، كي يتسنّى لنا مناقشته والتصويت عليه وإقراره، إحقاقًا للعدالة الانتخابية وترسيخًا لحقوق اللبنانيين في الخارج، الذين لم يتخلّوا يومًا عن واجبهم الوطني”.
وأضاف ضاهر: “إنّ ما أخشاه هو أن تتحوّل قضيّة اقتراع المغتربين الى تحدٍّ بين الموقّعين على العريضة وبين رافضي إدراج اقتراح القانون على جدول أعمال الجلسة، فيدفع المغتربون الثمن. لذا، قد يكون الأفضل إيجاد تسوية، ضمن الأطر الدستوريّة، والسماح بالتصويت على اقتراح القانون من دون أن يشكّل ذلك تحدّياً أو استفزازاً لأحد، على قاعدة “أكل العنب، لا قتل الناطور”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع