كد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “أمل” مصطفى الفوعاني أنّ “الحركة ستبقى وفية لتضحيات الشهداء، ثابتة على مبادئها الوطنية والروحية، ولن تقبل تحت أي ظرف أن يُربط ملف إعادة الإعمار، لا سيما في القرى الحدودية، بأي التزامات سياسية أو شروط تتناقض مع السيادة والثوابت الوطنية”.
ودعا الحكومة إلى “التحلي بالجرأة والمسؤولية الوطنية والمبادرة الفورية لتطبيق ما لم يُطبّق من اتفاق الطائف، وفي طليعة ذلك إنجاز قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي، إنشاء مجلس الشيوخ، إقرار اللامركزية الإدارية، وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وفقًا لما نص عليه الدستوروالبيان الوزاري”.
وحذر من “الاستمرار في محاولات بعض الجهات المعروفة الارتباط والتمويل والتوجيه، التي تديرها غرف سوداء، في استهداف مكون وطني أساسي من مكونات لبنان، من خلال حملات التشويه والتشكيك، التي لن تجلب للبنان إلا الفتنة والدمار، ولا تخدم سوى العدو الإسرائيلي“، وقال: “إن استمرار الخروقات الإسرائيليةللقرار 1701، والتي تجاوزت 4000 خرق منذ بداية العدوان، هو انتهاك صارخ لسيادة لبنان، وتهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي، واستباحة موصوفة لدور الأمم المتحدة والدول الراعية. لذلك، فإن المجتمع الدوليمدعو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الوقوف أمام مسؤولياته وكبح جماح الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع