أصدرت لجان المساعدين القضائيين بياناً أكدت فيه تصاعد معاناة موظفي القطاع العام في ظل سياسات الدولة التي تهدف إلى تهميش مؤسساتها، وإذلال الموظفين الذين يعاملون كعبء زائد، داعية إلى اعتكاف شامل عن العمل يوم الخميس 3 تموز2025، مع تعليق كافة الجلسات والأعمال الإدارية باستثناء الحالات الملزمة قانونياً.
وأشار البيان إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تم دون مراعاة موازية لموظفي القطاع العام، حيث تم منح زيادات لمجموعات معينة كالمالية والهيئات الرقابية وأساتذة الجامعة اللبنانية، بينما تم إهمال المساعدين القضائيين وحرمانهم حتى من أبسط حقوقهم مثل احترام العطلة القضائية، وهم العمود الفقري للعمل القضائي.
ولفت البيان إلى أن وزارة العدل، رغم كونها ثالث أكبر وزارة من حيث الجباية، موظفوها يتقاضون أدنى الأجور، فيما تُحصّل الدولة الرسوم القضائية بالدولار وفق أسعار مرتفعة، ما يعكس الواقع المهين الذي يعيشه الموظفون.
ودعت اللجان إلى تصعيد تحركاتها حتى تحقيق مطالبها الرئيسية التي تشمل الضم الفوري لتعويض المثابرة إلى الراتب الأساسي، ووضع سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار للقطاع العام وتنصف المساعدين القضائيين وجميع موظفي الدولة الذين يتحملون عبء سير العدالة والأمان في لبنان.
وختم البيان بنداء صارخ إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل وكل المعنيين، مؤكدين أن الكرامة لم تعد تتحمل التأجيل، وأن الحقوق ستُنتزع بالقوة والحزم لا بالمنّة.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع