في الجلسة التشريعية اليوم، أقرّ مجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم 13356 القاضي بإجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعدل في 12/7/2007 واللائحة التنفيذية النافذة، وذلك اعتباراً من 1/2/2021.
فماذا نعرف عن بروتوكول مدريد؟
بروتوكول مدريد هو نظام دولي لإدارة وتسجيل العلامات التجارية في مختلف البلدان. يُتيح البروتوكول للمالكين تقديم طلب واحد لتسجيل علاماتهم التجارية في العديد من الدول الأعضاء، بدلاً من تقديم طلبات منفصلة في كل بلد. كما يُعزّز هذا النظام الكفاءة من خلال توحيد الإجراءات وتخفيض التكاليف المرتبطة بتسجيل العلامات التجارية على الصعيد الدولي.
يستند نظام مدريد للتسجيل الدولي للعلامات إلى المعاهدتَين التاليّتَين:
اتفاق مدريد الذي أبرم سنة 1891 وتم تنقيحه في بروكسل سنة 1900 وفي واشنطن سنة 1911 وفي لاهاي سنة 1925 وفي لندن سنة 1934 وفي نيس سنة 1957 وفي استوكهولم سنة 1967 وعدِّل سنة 1979.
وبروتوكول اتفاق مدريد الذي أبرم سنة 1989 بهدف جعل نظام مدريد أكثر مرونة واتساقا مع التشريعات المحلية في بعض البلدان أو المنظمات الدولية الحكومية التي لم يكن بإمكانها الانضمام إلى الاتفاق.
ويشير هذا الاتفاق إلى جميع الدول والمنظمات الأطراف في نظام مدريد بعبارة “الأطراف المتعاقدة”.
ما أبرز خصائص هذا النظام؟
1- التسجيل الدولي: يسمح للمالكين بتقديم طلب واحد لتسجيل علاماتهم التجارية في عدد من الدول الأعضاء في النظام، مما يوفر الوقت والجهد.
2- الدول الأعضاء: يضم نظام مدريد العديد من الدول الأعضاء، ويشمل ما يزيد عن 80 في المئة من التجارة العالمية.
3- إدارة العلامات التجارية: يتيح النظام إدارة العلامات التجارية المسجلة دوليًا بشكل مركزي.
4- مزايا النظام: يوفّر نظام مدريد مزايا عدة مثل توفير الوقت والمال، وتبسيط الإجراءات، وزيادة نطاق الحماية للعلامات التجارية.
5- التكلفة: يدفع مقدّم الطلب رسوماً واحدة لتسجيل العلامة التجارية في جميع الدول الأعضاء المختارة.
6- الإدارة: يُدير نظام مدريد المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في جنيف.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع