“اللقاء الديمقراطي”: لحصر السلاح بيدّ الدولة

عقدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” اجتماعها الدوري في دار المختارة، برئاسة رئيس الكتلة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وبحضور النواب: أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، وراجي السعد. كما شارك في الاجتماع أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

 وبعد التداول في جدول أعمال الاجتماع صدر عن الكتلة ما يلي:

“أولًا: شددت الكتلة على ضرورة استكمال تطبيق القرار 1701، بما يشمل انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، وعلى أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الشرعية، مشيدة بالخطوة التاريخية التي قام بها الحزب التقدمي الإشتراكي بتسليم السلاح لديه إلى الدولة، وحثّت الجميع على الاقتداء بالمثل، مؤكدةً الحاجة على إبقاء لبنان بمنأى عن التدخل في ما لا تحتمله طاقة اللبنانيين، والانصراف الى معالجة القضايا الداخلية والاصلاحات ومواجهة التحديات المالية والمعيشية والاقتصادية.

ثانياً: ناقشت الكتلة جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة يوم الاثنين المقبل ، وأكدت على مقاربة كل بند من بنودها بروح المسؤولية التي تحفظ المصلحة العامة بعيدًا عن التوظيف السياسي.

ثالثاً: جددت الكتلة تمسّكها بحق اللبنانيين المغتربين في الخارج بالمشاركة الكاملة في الانتخابات النيابية، بما يشمل حقهم في الاقتراع للنواب في دوائرهم ال ١٥ ، أسوة بالمقيمين، وذلك تكريسًا لمبدأ المساواة بين المواطنين، وتعزيزًا لعدالة التمثيل.

رابعاً: شددت الكتلة على ضرورة معالجة مطالب المدارس الرسمية، وخصوصًا لجهة تأمين تمويل مستدام لصناديقها التشغيلية، او اعتماد حلّ يضمن حقوق المتعاقدين من دون تحميل تلك المدارس أعباء إضافية تهدد استمراريتها ودورها التربوي”.