عقدت فرعية المال والموازنة جلسة تابعت في خلالها دراسة مشروع قانون إصلاح المصارف بحضور وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب: علي فياض، علي حسن خليل، جورج عدوان، الان عون، غسان حاصباني، جهاد الصمد، فريد بستاني، أمين شري، فؤادمخزومي، سليم عون، جميل السيد، حسن فضل الله، حليمة قعقور، ياسين ياسين، راجي السعد، بولايعقوبيان، سيزار أبي خليل، طه ناجي، مارك ضو، فراس حمدان، ملحم خلف، وضاح الصادق.
كما حضر مستشار وزير المال سمير حمود ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
وصرّح رئيس اللجنة بعد الاجتماع وقال : ” أعطينا الفرصة تلوى الأخرى لمعالجة نقاط التباين بين مشروع الحكومة من جهة واقتراحات صندوق النقد و مصرف لبنان المتعلقة باستقلالية الهيئة المصرفية العليا عن الحكومة والسلطة والمصارف وما يفرض هذا الهدف من معايير على تكوين هذه الهيئة وصلاحياتها. هدفنا حماية المسار الإصلاحي التشريعي من الدوران في حلقة مفرغة من جهة ومن انعكاس هذا الانقسام على العملية التنفيذية الإصلاحية المالية المطلوبة محلياً ودولياً. لذلك قررت اللجنة إعداد جدول مقارنة للمشروعين وملاحظات صندوق النقد كما عدد من الزملاء النواب لعرضه على الزملاء النواب الثلثاء المقبل آملين في ان تؤدي الاتصالات بين الجانبين الى حل قبل موعد الجلسة المقبلة”.
أضاف “وفي نفس الوقت، نكرر مطالبة لجنة المال والموازنة الحكومة باحالة قانون الانتظام المالي – استرداد الودائع وتوزيع المسؤوليات على المجلس النيابي نظراً للارتباط القانوني المباشر والتنفيذي بين قانون اصلاح المصارف و قانون الانتظام المالي كما هو وارد في اكثر من مادة لاسيما المادة ٣٦ من مشروع قانون اصلاح المصارف”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع