عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب: قاسم هاشم، أسعد درغام، فادي كرم، علي عسيران، عبد الكريم كبارة، جميل السيد، محمد يحي، سامي الجميل، آلان عون، امين شري.

كما حضر الجلسة: وزير العدل عادل نصار، وزير المالية ياسين جابر ووزير الدفاع الوطني، عن قيادة الجيش: العميد الركن وليد مرعي اركان الجيش للعمليات، العميد عباس عقبل مديرية المخابرات، عن الامين العام العميد عبد الرحمن عيتاني رئيس مكتب شؤون العمليات، العقيد الركن جورج ابي فاضل رئيس دائرة الاجانب والعرب، المقدم حسن رمضان (مكتب شؤون المعلومات)، عن قوى الامن العقيد عبد الله الحمصي (رئيس شعبة الخدمات)، المديرة العامة للادارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية والبلديات فاتن ابو الحسين.

وبحثت اللجنة في موضوع الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع الصادرة عند الاجهزة العسكرية والامنية، وعائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل.

وقال رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد بعد الجلسة: “كان على جدول أعمال اللجنة بندان، الاول موضوع عائدات البلديات والصندوق البلدي المستقل وشرح وزير المالية ان الصندوق البلدي المستقل يعاني من عجز مالي بقيمة 400 مليون دولار وهذه المبالغ تدفع لشركات تقوم باعمال النظافة في بيروت الكبرى وغالبية مناطق جبل لبنان واعطانا جدولا يظهر البلديات المستفيدة من هذه الاموال. ووزعنا الجدول على اعضاء اللجنة على ان نتابع في جلسة لاحقة، لان الرقم كبير ويجب متابعة هذا الملف”.

أضاف:كما تحدثنا عن ان بعض الانتخابات البلدية والاختيارية جرت بدرجة عالية من الشفافية على الرغم من بعض الشوائب، وعلينا ان نؤمن واردات للبلديات لتستطيع ان “تقلع”، فكان وعد من رئيس الحكومة ان هناك مشروع قانون تعده الحكومة لاقرار رسم وتأمين موارد إضافية في موضوع النفايات في كل لبنان. كذلك هناك عائدات للبلديات من الهاتف الخليوي من سنة 2024 وعائدات البلديات من الهاتف الثابت. وهذا الامر في اقرب وقت ستعد وزارة المالية دراسة حول المبالغ المتوافرة وتقوم وزارة الداخلية بتوزيع هذه العائدات على البلديات المنتخبة حديثا لتستطيع القيام بواجباتها”.

أضاف:”اما البند الثاني، فيتعلق بموضوع وثائق الاتصال .اجتماع اللجنة كان مخصصا للتداول في مضمون المذكرة التي عممها دولة الرئيس نواف سلام على كافة الاجهزة العسكرية والامنية والمتعلقة بوثائق الاتصال ولوائح الاخضاع.

يهمني كرئيس للجنة ان ادلي بما يلي:

ان وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع بدعة لا اساس قانونيا لها، أصبحت مع الوقت عرفا وتكرست بحكم الامر الواقع، وهذا من شأنه المس بالحرية الشخصية للمواطنين والتعدي على حقوقهم القانونية.

ولما كان ثابتا، ومن باب البداهة، ان الملاحقة القانونية واصدار بلاغات البحث والتحري، هي من اختصاص السلطة القضائية حصرا، أكثر من ذلك ان بلاغات البحث والتحري التي تصدر عن السلطة القضائية تسقط بمهلة مرور شهر على اصدارها، في حين ان وئاق الاتصال ولوائح الاخضاع المجهولة المصدر والتي تصدر عن بعض الاجهزة العسكرية والامنية ( وعلى الرغم من عدم قانونيتها المطلقة) تمتد من المهد الى اللحد ويخضع تطبيقها لمزاجية واستنسابية وزبائنية تهدف الى تعزيز دور الاجهزة الامنية والعسكرية في الحياة العامة وهذا ما يتناقض مع دولة المؤسسات وسيادة القانون.

أضاف النائب الصمد:”سندا لما تقدم ، فاننا نؤكد تاييدنا لمضمون المذكرة الصادرة عن دولة الرئيس نواف سلام، سيما ان تلك الوثائق سبق ان أصدر مجلس الوزراء عام 2014 قرارا بالغاء مفاعيلها وانهاء هذه الظاهرة الشاذة مما دفع مدعي عام التمييز انذاك الى اصدار تعميم قضى بموجبه الغاء كافة الملاحقات المستندة الى وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع.

لكن المؤسف وغير المقبول ان بعض الاجهزة استمرت باصدار تلك الوثائق رغم صدور قرار الغائها حتى يومنا هذا، لذا يخشى خشية جدية ان تستمر تلك الاجهزة عينها في تجاهل قرارات السلطة التنفيذية والقضائية، حتى بعد صدور هذه المذكرة عام 2025 وهنا لابد ان نطرح السؤال والاشكالية التالية:

ان استمرار ورفض بعض الاجهزة الامنية والعسكرية الالتزام بقرارات السلطة التنفيذية والتعدي على صلاحية السلطة القضائية مما عرض ويعرض وسيعرض المواطنين لملاحقات تعسفية واستنسابية وغير قانونية تتعلق بحريتهم الفردية والشخصية مما يسمح لنا باعلاء الصوت عاليا حول شعار “آن الاوان للالتزام بدولة الحق والقانون والمؤسسات”، وإلا نكون فعلا أمام محاولة إرساء قواعد دولة أمنية، على الجميع ان يعلم ان الاجهزة الامنية والعسكرية تخضع للقوانين والقرارات السياسية السيادية لا ان تضرب بها عرض الحائط”.

وختم الصمد: “لذلك وسندا لما ادلينا به اعلاه، فاننا نكرر تاييدنا لمضمون المذكرة الصادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لجهة الوقف الفوري لمفاعيل وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع، مؤكدين بنفس الوقت احترامنا وتقديرنا وثقتنا بالمؤسسة العسكرية، مع قناعتنا التامة بضرورة تعزيز دورها على الاصعدة كافة، لتتمكن من حماية العباد والبلاد والسلم الاهلي. لذا نأمل ان تكون دوما كما عودتنا “المثل والمثال” في احترام سيادة القانون وحقوق الانسان”.