قال وزير العدل عادل نصار” شهدنا انتظاماً للعمل القضائي وإعادة فتح لملفات قضائية كاغتيال لقمان سليم، وبناء الدولة يتطلّب حصر السلاح تحت سقف القانون”.
وفي كلمة له خلال مؤتمر صحافي بعد 100 يوم في الوزارة، أضاف: “التفتيش القضائي يعمل على امتداد المناطق اللبنانية ومن غير المسموح الحديث عن سلاح خارج السلطات الرسمية”.
وتابع قائلاً: “طلبت من مدّعي عام التمييز فتح تحقيق بالاعتداء على قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنانوهذا الأمر غير مقبول”.
وقال: “مجلس القضاء الأعلى يعمل على إنجاز التشكيلات القضائية وأرفض أي استغلال سياسي لأي ملف أمام القضاء وأنا لا أتدخل في التحقيقات”.
وأضاف: “تعيين مدعي عام مالي ليس معركة سياسية مع أحد وهدفنا اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب في التعيينات القضائية بعيداً عن البطولات الوهمية “.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع