نُدين بشدّة الجريمة الصهيونية الغادرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة شبعا، وأدّت إلى استشهاد مواطن ونجله العسكري في الجيش اللبناني، وإصابة الابن الآخر بجروحٍ بالغة. وإذ نتقدّم بأحرّ التعازي لذوي الشهيدين وقيادة الجيش اللبناني، نؤكد أن هذا الاعتداء الإجرامي بحق مدنيين عزّل، إنما يفضح الطبيعة العدوانية لهذا الكيان الذي لا يحتاج إلى ذرائع لتبرير جرائمه، وأن كل المزاعم التي يسوقها حول أهداف عسكرية ما هي إلا أكاذيب واهية ليغطي حقيقته ككيان إرهابي مجرم.
إن هذا الاستهداف المتكرّر للمدنيين يُعد خرقاً فاضحاً للسيادة ولقرار اتفاق إطلاق النار والمواثيق والأعراف الدولية والقوانين الإنسانية، ويُحتّم على الدولة اللبنانية موقفاً حازماً على المستويين المحلي والدولي، اتجاه لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار التي لا طائل لدورها واستمرار التعاون معها، ومن خلال رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي واستدعاء سفراء الدول الضامنة للاتفاق للضغط على هذا العدو الغادر، ووضع حدّ لعدوانيته المتمادية والمدعومة بغطاء أميركي سافر.
وفي موازاة هذا العدوان، نؤكد على ضرورة المعالجة الهادئة والحكيمة والمسؤولة لأي احتكاك أو توتر يحصل بين أهالي الجنوب وقوات اليونيفيل الذين يدخلون القرى والبلدات والأملاك الخاصة من دون تنسيق أو حضور الجيش اللبناني، في الوقت الذي لا يلمسون أثرًا لدور اليونيفيل في معالجة استمرار احتلال العدو الاسرائيلي لأراضي لبنانية، والقيام بعمليات توغّل والإمعان بالاغتيالات والأعمال العدائية في منطقة عمليات القوات الدولية وفقا للقرار 1701.
على الرغم من ذلك نحن نتطلع إلى علاقةٍ إيجابيةٍ بين الأهالي والقوات الدولية، حيث من المفترض أن تكون العلاقة مبنية على الثقة والاطمئنان والأمان لا على الشك والارتياب والشعور بالانحياز.
إننا نؤكد على أهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب في إطار تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وضمن دورها المحدّد في منع الخروقات والإعتداءات الإسرائيلية، ومساعدة الدولة اللبنانية في بسط سيادتها.
إننا إذ نأسف لمحاولات البعض إعطاء أبعادًا غير موجودة لبعض الأحداث، ندعو الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا وجعلها فوق كل اعتبار.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع