كتب ميشال نصر في” الديار”: تكشف المعلومات ان اللجنة المكلفة اعداد خطة اعادة النازحين السوريين قد انجزت مهمتها، حيث يتوقع ان تعرض ما توصلت اليه على مجلس الوزراء قبل زيارة الوفد السوري، تمهيدا لاقرار الخطة قبل مناقشتها مع الجانب السوري، على ان تشكل لجنة مشتركة في هذا الخصوص، على ان يصار الى اطلاع الهيئات الدولية المعنية على مضمونها، بوصفها شريك اساسي لنجاحها.
الخطة التي ستأتي أكثر تنظيما، وبالتعاون مع الحكومة السورية، التي أبدت كل مرونة واستعداد للتعامل مع الجانب اللبناني لحل هذا الملف، اتت لتعكس تحولا جديا في طريقة تعامل ومقاربة الحكومة اللبنانية لهذا الملف، على ما تؤكد مصادر مواكبة، بعيدا عن الانقسامات وشد الحبال السياسي الذي حكم التعامل مع هذه القضية لسنوات طويلة.
ورأت المصادر ان الخطة مبنية على معلومات وارقام “تلامس” الواقع، خصوصا لجهة اعداد النازحين السوريين، ووضعهم القانوني والاجتماعي والاقتصادي، في ظل غياب احصاءات دقيقة، ما أوجب ويوجب التعاون مع المؤسسات الدولية، لتكوين صورة اوضح وادق.
من هنا، الدور المحوري الذي ستلعبه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في تنفيذ الخطة، من خلال اربعة امور:
– الاول: المساعدة في تكوين “الداتا” الصحيحة.
– الثاني: التواصل مع النازحين الموزعين على الاراضي اللبنانية، لتحديد هوية من يرغبون في العودة فعليا، حيث تشير المعطيات الاولية للمفوضية الى ان نحو 24% يرغبون بالعودة هذا العام.
– الثالث: وضعها برنامجا تنفيذيا يتلاءم والخطة اللبنانية، لتنظيم العودة التدريجية على مراحل، مع تحديد آليات التسجيل، توفير وسائل النقل.
– الرابع: تقديم المنح المالية.
وختمت المصادر ان نجاح الخطة يتوقف على مدى التنسيق بين: الحكومة اللبنانية، السلطات السورية، مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان وسورية من جهة، ومدى وفاء الجهات المانحة بدعم وضمان استقرار وتأمين المساعدة للعائدين، لمنع عودتهم بطرق غير شرعية الى لبنان.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع