أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن “لا نهوض للبنان خارج عمقه العربي”، مشيراً إلى أن رؤية الحكومة الاقتصادية تركّز على إصلاح النظام المصرفي، حيث “أقررنا قانون رفع السرية المصرفية في هذا الإطار”.
وشدّد سلام على أن “الإجراءات التي نتخذها ليست موجّهة ضد المصارف، بل تهدف إلى إعادة الثقة بها”، لافتاً إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي “تتقدم بخطى ثابتة، وهو أداة لخدمة مصلحة الناس”.
ولفت إلى أن الحكومة بصدد إنجاز قانون الفجوة المالية، واصفاً إياه بأنه “أساس لتحقيق العدالة”، مضيفاً: “أنا ضد شطب الودائع، ويجب أن نحافظ على حقوق المودعين”.
وقال: “النمو الحقيقي يجب أن يشمل كل المناطق”، موضحاً أنه زار الجنوب والشمال والبقاع “للاطلاع على الحاجات الفعلية للأهالي ووضع خطة تنموية شاملة”.
وأشار إلى أن “استعادة الثقة بالقضاء أولوية”، معلناً عن إقرار مشروع قانون سرية القضاء “الهادف إلى حماية السلطة القضائية من أي تدخلات سياسية أو غيرها”، مشدداً أيضاً على وضع “خطة لمعالجة أوضاع الموقوفين في السجون وتحسين أوضاعهم”.
وأضاف: “اعتمدنا آلية جديدة للتوظيف على اساس الجدارة والتنافسية بهدف تحسين الاداء ورفع مستوى الخدمات، نعمل على تطوير قطاع الاتصالات واصلاح قطاع الكهرباء والتركيز على مشاريع الطاقة المتجددة”.
وتابع: “هناك تحسن ملموس في الخدمات الطبية والحكومة تمنح اولوية لمسألة إعادة الإعمار لذلك أمّنا قرضًا بقيمة 250 مليون دولار لإعادة الاعمار ونعمل على مشاريع تفوق الـ350 مليون لتسغيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها على خطة لاربع سنوات، وسنتحمل مسؤوليتنا حتى اللحظة الأخيرة ولا شيء سيؤدي الى تراجعنا عن مواصلة العمل لانقاذ لبنان”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع