أصدر رئيس الحكومة نواف سلام، مذكرة حكومية الى الاجهزة الأمنية والعسكرية للتأكيد على وجوب الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع بشكل فوري والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص احتراماً للحرية الشخصية وحفاظاً على الكرامات وضماناً لعدم المس بحقوق المواطنين من اي توقيفات اعتباطية او تعسفية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

