2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
تفجيرات وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف 3 بلدات جنوبية• للمرّة الثانية… إستدعاء بلال أسعد للتحقيق في ملف موقوفي جرود البترون• الجيش يقوم بمسح الطريق في النبطية الفوقا• توقيف مطلوبين في عكار• بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه•
المحلية

“الوطني الحر”: بانت حقيقة الوعود والكلام المعسول عن الإصلاح

وك

وكالات

04 حزيران 2025

“الوطني الحر”: بانت حقيقة الوعود والكلام المعسول عن الإصلاح
إعلان

 


عقد المجلس السياسي للتيار “الوطني الحر” اجتماعه الدوري وناقش ملفات سياسية وداخلية، وأصدر بيانا ، عبّر في خلاله عن “استغرابه الشديد إلى الخفة في التعاطي في قضية الرسم على المحروقات بدلاً من التعاطي بمسؤولية من خلال خطة مالية مدروسة، في الوقت الذي عمدوا فيه إلى إقرار الرسم والتراجع عنه أو التنصل منه أو محاولة الإستلحاق بعد بروز معارضة شعبية واسعة، أما قمّة السخرية فهي الطعن به من قبل المسؤول عن إقراره”.


 


وشدد على “عدم ممانعته توفير تمويل للعسكريين وغيرهم من قطاعات الموظفين”، وأكد أن “هناك وسائل أنجع لتأمين التمويل من دون العشوائية في القرارات والتخصيص في التمويل”، مذكّرا أن “وزير الطاقة في التيار في العام 2011 سبق وأزال 5000 ليرة أي ما يزيد عن 3 دولارات آنذاك، كرسوم على صفيحة البنزين. هذا ويدرس التيار اتخاذ التدابير القانونية المناسبة للتعاطي مع تداعيات هذا القرار”.


 


وقال:”إن ما نشهده من مواقف وتصريحات وإجراءات حول السدود وضرورة استكمال أعمالها، ما هو إلا تأكيد على صوابية مقاربة التيار ووزرائه لملف المياه والسدود، كما أن عدم إكمال السدود سيؤدي إلى دفع كلفة مائية كبيرة”، لافتا الى ان “تصريح وزير الطاقة حول ضرورة إنشاء معامل كهرباء على الغاز فهو تكرار مبتذل وملحوظ بخطة الكهرباء الموضوعة منذ العام 2010، لا بل تمّ تلزيم معامل الكهرباء على الغاز وتمّ إيقافها بالنكد السياسي منذ أكثر من عشر سنوات، فمن يتحمّل المسؤولية والكلفة عن حرمان اللبنانيين من الكهرباء كل هذه السنوات؟”.


 


وختم:”بانت حقيقة الوعود والكلام المعسول عن الإصلاح ورفض المحاصصة واتباع الآليات الشفافة، بعد أن ظهرت شوائب التعيينات في الحكومة وإعتمادها على المحاصصة والطائفية، لا بل على تعيين من في حقهم إحالات إلى مجالس تفتيش وتأديب، من دون التقليل من شأن من يتمتع بالكفاءة في التعيينات. وهنا نسأل أين هم من قدّموا قانوناً لآلية التعيينات الى مجلس النواب، وأين هم من كالوا لنا الإتهامات حول المحاصصة حين كنّا نحترم الكفاءة والآلية لنراهم يحاصصون من دون كفاءة ومن دون آلية عندما حان دورهم في الحكومة؟”.

ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة