بين القول والفعل، يقف اللبنانيون مترقبين خطواتٍ عملانية من حكومة الرئيس نواف سلام، في سبيل إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي الأخير.
وفي تطور لافت، دفع لقاء الرئيس سلام مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف الإعمار خطوةً إلى الأمام، بانتظار أن تترجم الحكومة أقوالها إلى أفعال ملموسة، خصوصًا أن الرهانات الشعبية باتت كبيرة على قدرتها في تلبية هذا الاستحقاق المصيري.
وفي هذا السياق، شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض، في مقابلة مع قناة المنار، على أن “الخطوة الأولى المطلوبة تبدأ بثلاثة ملفات أساسية: أولًا، مساعدة النازحين عبر إحياء البرامج المخصصة لهم؛ ثانيًا، إنجاز المسوحات والتحضيرات الإدارية والإجراءات اللوجستية اللازمة لعملية الإعمار؛ ثالثًا، إزالة الركام وتجهيز البنى التحتية من كهرباء ومياه واتصالات في القرى التي تسمح ظروفها بالعودة السريعة”.
وأكد فياض أن “من الخطأ الفادح رهن ملف إعادة الإعمار بالمساعدات الدولية، في وقت تستطيع الحكومة البدء بخطوات جدية عبر توظيف الفوائض المالية الموجودة في خزينة الدولة، والتي تبلغ حاليًا نحو 36 مليون دولار”.
وفي ظل الانتظار الشعبي والدولي، برز موقف داعم من الحكومة العراقية التي بادرت إلى إنشاء صندوق لدعم الإعمار، ووضعت فيه مبلغًا رمزيًا لتشجيع انطلاق العملية. وقال فياض في هذا الإطار إنه “كان يجب على الحكومة أن تلتقط هذه الإشارة الإيجابية وأن تفعّل قنوات التواصل للاستفادة منها، إلا أن التلكؤ لا يزال سيد الموقف”.
وأضاف: “نحن، كفريق سياسي، جزء من هذه الحكومة، ونرغب في أن تنجح بكل ملفاتها، خصوصًا ملف الإعمار الذي بات حاجة وطنية ملحة. لكن لا يمكن تحقيق ذلك دون الخروج من حالة التباطؤ والتخبط الراهنة”.
وهكذا، تجد الحكومة نفسها اليوم أمام تحدٍ مباشر مع اللبنانيين المتضررين من العدوان، إذ لم يعد الوقت ترفًا، بل بات عنصر ضغط إضافي. فهل تنجح في كسب الرهان، وتبدأ بإعادة إعمار ما دمرته الحرب؟
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
