عقد الاتحاد العمالي العاموعدد من روابط المتقاعدين في الإدارات العامة والتعليم الرسمي مؤتمرًا صحافيًا عقب وقفة رمزية نُظّمت في ساحة رياض الصلح، بالتعاون مع رابطة موظفي الإدارة العامة، بهدف تسليط الضوء على معاناة الموظفين والعاملين في القطاع العام.
رئيس الاتحاد العماليالعام، بشارة الأسمر، أكد أن هذا التحرك الرمزي هو خطوة أولى في مسار تحركات تصعيدية تهدف إلى إسقاط قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، لما لذلك من تأثير مباشر على كلفة المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز. كما شدد على ضرورة إنصاف المتقاعدين والعسكريين ومساواة جميع موظفي القطاع العام ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية.
من جهته، أطلق عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحال، صرخة باسم العاملين في القطاعين العام والخاص، مندّدًا بتجاهل السلطة لمعاناة المواطنين، وارتفاع الضرائب دون تقديم أي خدمات بالمقابل. وقال: “لا شرعية لسلطة تجوّع شعبها”، مؤكدًا أن المطالب ليست تعجيزية بل تتمثل في حقوق بديهية كالأجر العادل والبيئة المحترمة للعمل.
من المطالب التي رفعتها الرابطة خلال المؤتمر: إلغاء شروط “المثابرة” المجحفة وضمّ كافة الزيادات إلى أساس الراتب، إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة وربط الأجور بمؤشر الغلاء، إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية وفق سعر صرف حقيقي، تعديل بدل النقل بما يتناسب مع الأسعار الحالية، رفض خصخصة المؤسسات العامة، ودعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية، تثبيت المتعاقدين والمياومين عبر مجلس الخدمة المدنية، وقف دولرة الاقتصاد واعتماد سياسة إنتاجية، تفعيل أجهزة الرقابة ومجلس الخدمة المدنية لمكافحة الفساد، وتحميل الفاسدين الفعليين مسؤولية الانهيار، لا الموظف العام.
كما شدد كل من منسق المجلس التنسيقي لروابط المتقاعدين، أنطوان جبران، ورئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي، غطاسالمدور، على ضرورة إجراء محاسبة شفافة تشمل وزارة المالية ومصرف لبنانوالمصارف، لمعرفة مصير أموال الدولة والشعب. وأعلنا: “لن نصمت بعد اليوم، وهذه ليست مطالب فئوية، بل وطنية، لأن العدالة تبدأ بإنصاف موظفي الدولة”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع