أكد وزير المالية ياسين جابر، عقب لقائه وفدًا من صندوق النقد الدولي، أن هناك تقدمًا ملموسًا في المفاوضات، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية تقوم بخطوات إصلاحية تشمل مختلف القطاعات.
وأوضح أن المواطن اللبناني سيبدأ في الأسابيع المقبلة بلمس نتائج هذه التغييرات، لافتًا إلى أن مسار التفاوض يسير بشكل إيجابي.
وشدد جابر على أن إصلاح القطاع المصرفي وحلّ قضية الودائع يشكلان أولوية لصندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ الخطوات المطلوبة في هذا الإطار.
وكشف أن اجتماعًا ثانيًا سيُعقد يوم الاثنين المقبل لمراجعة الأرقام المالية، يعقبه اجتماع ختامي مع وفد الصندوق، مشيرًا إلى أن المفاوضات حتى الآن تسير على مسار جيد ومفتوح.
وفي ما يخص السياسات الضريبية، طمأن وزير المالية اللبنانيين بأنه لن تكون هناك ضرائب جديدة، بل سيتم التركيز على تحسين جباية الضرائب الحالية، في إطار تعزيز الإيرادات وضبط المالية العامة دون إثقال كاهل المواطنين.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
