| رندلى جبور |
لا شك أنّ المخيمات الفلسطينية شكّلت دائماً مشكلة لبنانية.
وعند كل “علقة” داخلها، وفي كل محطة قتال، كانت تعلو الصرخة لحل هذه المشكلة انطلاقاً من نزع سلاحها. ولكنّ أحداً لم يجرؤ مرّة على اتخاذ القرار، أو على التنفيذ، أو أن الظروف لم تسمح بذلك.
أما الآن، وقد مضى على عهد جوزف عون ونواف سلام وأركان المشروع الأميركي، عدة أشهر، عاد هذا العنوان إلى الواجهة.
حضر إلى بيروت محمود عباس، الذي لا يمون حتى داخل فلسطين، والتقى بالمسؤولين، وتشكلت لجنة لبنانية ـ فلسطينية مشتركة لوضع خريطة طريق لسحب السلاح من داخل المخيمات الفلسطينية، وقيل إن التنفيذ سيبدأ في حزيران، ومن مخيمات بيروت، مثل مخيم مار الياس ومخيم برج البراجنة.
وعلى جمالية الخبر لناحية السيادة اللبنانية والاستقرار، إلا أنه يخفي خلفه قراءة تأخذ بعداً “تعويضياً” عن إنجاز يريده الأميركيون، ولكنه لم يتحقق.
عهد عون – سلام أتى على قاعدة الأمر الأميركي بضرورة نزع سلاح “حزب الله”.
اكتشف الأميركيون، من خلال أسئلتهم لبعض الضباط وسماعهم الأجوبة، ومن خلال مشهد طريق المطار الذي رفض بعض العسكريين المشاركة خلاله في قمع أهلهم المتظاهرين، أن نزع السلاح بالقوة سينعكس تشرذماً وانقساماً داخل الجيش اللبناني، وهو ما يضع وحدة البلاد ورمز استقراره في دائرة الخطر، وبالتالي لا تصبح المسألة نزعاً لسلاح بل ضرب لبلد.
واكتشف رئيس الجمهورية أنه إذا مضى في مشروع النزع بالقوة، إنما سينزع منه الجمهورية وسيصبح رئيساً على وطن ضائع.
ولذلك كانت الصيغة البديلة الآن، طرح حوار مع “حزب الله” تأجيلاً لملف سلاحه، في مقابل تحقيق إنجاز تعويضي عن الانجاز الضائع وهو سلاح المخيمات.
والسؤال، هل هناك أصلاً سلاح ثقيل في مخيمي مار الياس والبرج؟
مسألة للتفكير، ولو أن كل ما يتعلق بالسيادة والصفاء الوطني يبقى جوهرياً وأساسياً.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع