كتبت صحيفة “الديار”: كما كان متوقعا دخلت قوات الاحتلال الاسرائيلي على خط ترهيب الجنوبيين عشية موعد الانتخابات البلدية والاختيارية غدا، وشنت الطائرات الحربية المعادية غارات عنيفة على اكثر من منطقة كان اكثرها خطورة استهداف مبنى في بلدة تول قرب النبطية بعد انذار مسبق بقصفه. وفيما تتعاظم المخاوف من استمرار التصعيد خلال الساعات القليلة المقبلة يتحضر الجنوبيون لتحد جديد في مواجهة العدوان حيث تحولت الانتخابات في القرى والمدن الشيعية الى استفتاء على خيار المقاومة بعدما توالى الاعلان عن فوز 77 مجلسا بلديا بالتذكية منها55 للوائح “التنمية والوفاء”، اما “ام المعارك” مسيحيا فتخوضها بلدية جزين عين مجدلين التي تحولت الى “زحلة” الجنوب حيث تتنافس لائحتان واحدة مدعومة من “القوات” “والكتائب” مقابل لائحة مدعومة من “التيار الوطني الحر” والنائب ابراهيم عازار، ومباركة النائب السابق زياد اسود. اما صيدا فتخوض معركة محتدمة لتحديد حجم موازين القوى سنيا في المدينة. 3 لوائح مكتملة احداها مدعومة من النائب اسامة سعد، ولائحة تدور في فلك “تيار المستقبل”، ولائحة مقربة من النائب عبد الرحمن البزري، اما اللائحة الرابعة فهي غير مكتملة “للجماعة الاسلامية” والتي قد تلعب دور الصوت المرجح في هذه الانتخابات.

اسئلة خطيرة حول السلاح الفلسطيني

في هذا الوقت، تصدر المشهد السياسي الداخلي ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات في ضوء زيارة رئيس السلطة الفلسطينية الى بيروت، وفيما اوحت التصريحات الرسمية اللبنانية والفلسطينية ان هذا الملف وضع على السكة مع تشكيل لجنة مشتركة ستعقد اول اجتماعاتها اليوم، تستبعد مصادر مطلعة ان تكون “الطريق معبدة” للانتقال من الاقوال الى الافعال خصوصا ان ثمة علامة استفهام حيال قدرة السلطة الفلسطينية على “المونة” على مختلف الفصائل خصوصا الاسلامية المتطرفة. ويبقى السؤال هل ثمة استعداد لفتح مواجهة عسكرية اذا رفضت تسليم اسلحتها؟ ومن سيقوم بالمهمة؟ الجيش او حركة فتح؟ وهل يحتمل الوضع الداخلي تفجير امني في المخيمات وخصوصا عين الحلوة؟ وماذا عن حركتي حماس والجهاد الاسلامي؟ وهل ستقبل الدولة اللبنانية الاستجابة للضغوط الاميركية التي سبق وطالبت الرئيس السوري احمد الشرع بطرد قياداتهم من دمشق. وهو مطلب ستحمله مورغان اورتاغوس الى بيروت في زيارتها المقبلة. وهل قرار مماثل سيكون دون تداعيات داخلية؟ والاكثر خطورة كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول فتح النقاش حول الحقوق المدنية للفلسطينيين، وربطه بملف السلاح، فما هو الهامش المتاح؟ وكيف يمكن ان لا يتحول الامر الى توطين؟ اسئلة خطيرة وكبيرة تستدعي من السلطات اللبنانية مقاربة الملف بحكمة وعدم الاستسلام الى “شعبوية” داخلية تقودها “القوات اللبنانية”، والى ضغط خارجي، كما تقول تلك الاوساط حيث يبدو رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، مستعجلا ودعا الى وضع جدول زمني واضح لا يتعدى الأسابيع القليلة، لاتخاذ الخطوات العملية اللازمة من أجل جمع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وتولّي مسؤولية أمن المخيمات.