تلقى جيش الاحتلال صفعة قاسية مع الإعلان عن بدء العملية البرية الواسعة في قطاع غزة، بعدما كشف وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو بتسلئيل سموتريتش عن ارتباط العملية بالسعي لاستعادة عدد من الأسرى، وفيما كانت الصفعة القاسية في خان يونس مع تنفيذ عملية خاصة لخطف أحد قادة المقاومة بعد تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية، وكانت النتيجة مواجهة انتهت باستشهاد القائد أحمد كامل سرحان في قوات الناصر صلاح الدين بعد فشل محاولة خطفه وسقوط ضابط وجندي من القوة المهاجمة قتلى وسقوط عدد من الجرحى بين المهاجمين، وفشل محاولة استعادة أي أسير، بينما اعترف جيش الاحتلال بخسارة رقيب في كتيبة هندسة في شمال قطاع غزة، وأكدت قوات القسام تنفيذها عدة عمليات نوعية توزعت بين كمائن وهجمات استهدفت قوات الاحتلال.

في مسار الحرب على غزة برز متغير جديد مثله الموقف اليمني الذي يواصل استهدافه لمطار بن غوريون مع الإعلان عن قرار اليمن إضافة ميناء حيفا الى جدول الأهداف اليمنية التي تضم ميناء إيلات ومطار بن غوريون ما يعني فرض حصار كامل جوياً وبحرياً على كيان الاحتلال.

سياسياً، تواصلت المواقف الدولية المنددة بالحرب على غزة، وصدر نداء أوروبي لوقف الحرب فوراً وإدخال المساعدات، مهدداً للمرة الأولى بإعادة النظر باتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، بينما تزداد ضغوط الشارع الغربي، برزت دعوات أميركية لأولوية إدخال المساعدات وسط تأكيدات على أن الأجواء لم تعد كما كانت بين واشنطن وتل أبيب، وسط حديث متزايد عن داخل إسرائيلي يتصاعد فيه الغضب من الحرب التي بدأ الجنرالات السابقون يصفونها بـ المستنقع الخطير.

في الساحة الدولية اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كشف الطرفان عن نتائج إيجابية رتبت عليه، سواء على مستوى العلاقة الثنائيّة أو في مساعي وقف الحرب في أوكرانيا، وبينما تدعو واشنطن إلى تسريع المفاوضات الثنائيّة وفق جدول أعمال يؤدي إلى تقدّم نوعيّ نحو إنهاء الحرب وإلى إعلان هدنة لمدة 30 يوماً بدا الرئيس الروسي الذي لم يكن متحمساً للهدنة مستعداً لتلبية طلب نظيره الأميركي بعد اختبارات مفاوضات اسطنبول.

لبنانياً، سمع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون خلال زيارته للقاهرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعماً مصرياً لمطالبة لبنان بإلزام الاحتلال بالقرار 1701 وأولوية انسحاب قوات الاحتلال ووقف الاعتداءات على لبنان واللبنانيين، وإعادة إعمار ما هدمته الحرب، بينما تحدّث عون عن سلاح المقاومة مجدداً تمسكه بحصر السلاح بيد الدولة، ومؤكداً موقفه بأنه لن يتورط بصراع داخلي وسيبقى يمنح الوقت لحل الخلافات بالحوار، بما في ذلك أي نقاش حول سلاح المقاومة، مع التأكيد على أولوية انسحاب قوات الاحتلال ووقف اعتداءاتها.

في الشأن السياسي اللبناني استحوذت نتائج الانتخابات في مراحلها التي شملت جبل لبنان وبيروت والبقاع والشمال، وما حملته من ظهور لانسحاب موجة المجتمع المدني التي بدأت بالنمو قبل عشرين عاماً، وتوجت حضورها برقم منافس في انتخابات بلدية بيروت عام 2016 ثم في ثورة تشرين 2019 وصولاً إلى الانتخابات النيابية عام 2022، لتحمل نتائج الانتخابات البلدية في كل المحافظات الأربع نتائج هزائم مدوية للوائح المدعومة من جماعات المجتمع المدني ونواب التغيير، وتوقعت مراكز دراسات إحصائية أن يواصل الخط البياني الهابط لشعبية هذا الفريق حتى انتخابات مجلس النواب العام 2026، متوقعة أن يطال التغيير عدداً لا بأس به من نواب التغيير.

وبينما تترقب الساحة السياسية الزيارة المتوقعة للمبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس إلى بيروت أواخر الأسبوع الحالي، بقي الاستحقاق البلدي والاختياري بجولته الثالثة في واجهة المشهد الداخلي مع استمرار عمليات الفرز في أقلام الاقتراع في بيروت حتى مساء أمس، والتي أظهرت تقدماً كبيراً للائحة الأحزاب «بيروت بتجمعنا» وفوزاً كاسحاً للوائح التنمية والوفاء في بعلبك – الهرمل والبقاع الغربي وفوز لحزب القوات اللبنانية على حزب الكتائب والعائلات في زحلة.

وتفقد وزيرا الداخلية والعدل أحمد الحجار وعادل نصار عملية الفرز في قصر العدل في بيروت. ولفت الحجّار، بعد الجولة، إلى أن «عمليات الفرز تتم بشكل جيد وبسرعة وبدقة وسنطلع الرأي العام على مسار عملية الفرز منعاً لأي تساؤلات من دون أجوبة».

وعلمت «البناء» أن سفارات دول أجنبية وعربية في لبنان كانت ترصد سير العملية الانتخابية في بيروت والبقاع لا سيما في مناطق حضور الثنائي حركة أمل وحزب الله، وكذلك تتابع نتائج الانتخابات وأبعادها السياسية لا سيما أنها الاستحقاق الانتخابي الأول بعد الحرب الأخيرة والتحوّلات في المنطقة، وبالتالي مدى تأثير تداعيات هذه الحرب على أداء الثنائيّ وإدارته لملف الانتخابات وعلى بيئة المقاومة ومدى تمسكها بالمقاومة وخيارها، للبناء على هذه النتائج في استحقاق الانتخابات النيابيّة في العام المقبل.

وفيما أعلنت وزارة الداخلية نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 في قضاء البقاع الغربي وقضاء راشيا، أظهرت النتائج النهائية غير الرسمية في زحلة تقدّم سليم غزالة، مرشح لائحة «قلب زحلة» لرئاسة البلدية، بحصوله على 14341 صوتًا، فيما جاء أسعد زغيب، مرشح لائحة «زحلة رؤية وقرار» لرئاسة البلدية، في المراكز الأخيرة من لائحته بـ7886 صوتاً، من دون أن يتمكّن من تحقيق الأغلبية المطلوبة.

وأشارت مصادر معنية لـ«البناء» أن أصوات الثنائي أمل وحزب الله شكلت الرافعة الأساسية للائحة «بيروت بتجمعنا» ومنعت حصول اختراقات كثيرة من لوائح أخرى تؤدي إلى الإطاحة بالمناصفة، لذلك كان القرار بتثبيت الشراكة في العاصمة كرسالة لحرص حزب الله وحركة أمل على الشراكة في الحكم في كل المواقع انطلاقاً من اتفاق الطائف للحفاظ على السلم الأهليّ والاستقرار الداخليّ وكرسالة من الثنائي للجميع بأنه يثبت مرة أخرى دوره المحوري والرئيسي في تعزيز منطق الدولة والمؤسسات وتعزيز الوحدة الداخلية لمواجهة الأخطار الخارجية وإعادة بناء الدولة.

وأعلنت الماكينة الانتخابية لحزب الله في منطقة بيروت أن «مستوى الدعم الشعبي الكبير والثقة الكاملة بخيارات الثنائي الوطنية في بيروت بلغ 20000 صوت، والذي استنفر كل حضوره وجهوده في مواجهة كل التحديات السياسية والاجتماعية، لتبقى العاصمة بيروت حاضرة وحاضنة لجميع أبنائها».

وتوجّهت بالشكر والتهنئة والتبريك من جمهور المقاومة الوفي، والصادق، والذي أثبت وعيه وحكمته، والذي شارك بفعالية ومسؤولية في المعركة الانتخابية، وبكل رقي وانضباط، حاميًا التوازن والاستقرار بين مكوّنات مدينة بيروت، ومتجاوزًا كل الحساسيّات، ومحافظًا على الشراكة الوطنية والعيش المشترك.

بدوره، شدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب على أن «روح المقاومة وشهداءها الميامين كانوا حاضرين في هذه الانتخابات التي أرادها بعض مَن في الداخل صراعًا سياسيًا لتثبيت ثقافتهم القائلة بهزيمة فريق معين، فكان أهلنا على مستوى المسؤوليّة الوطنيّة، لا سيما دورهم الأساسي في الحفاظ على العيش المشترك من خلال تثبيت المناصفة في المجلس البلدي لبيروت، ولكننا نأمل من المجالس البلدية الجديدة أن تكون أيضًا على مستوى المسؤولية، وخدمة مواطنيها الذين هم اليوم بأمسّ الحاجة للإعمار والإنماء نتيجة الحرب العدوانية الصهيونية».

بدوره، أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى انه «في بيروت التيار اختار مرشّحيه بسبب اتفاق سياسيّ للمحافظة على المناصفة، وهذا بأهميّة الحفاظ على العيش المشترك، وأثبتت بيروت بأنها ضنينة على الوحدة وأهلها أثبتوا أن وعيهم أكبر من أي زعيم بحرصهم على المناصفة، وأوضح بأن هناك خرقاً واحداً من قبل لائحة النائب نبيل بدر وهو مسّ بالمناصفة. وهذا يدلّ على أنّ التفلّت في القاعدة وارد رغم الوعي السياسيّ، ويجب تعزيز ما في النفوس في النصوص، ومعالجة موضوع المناصفة في بيروت، لأن ما حصل خدش في المناصفة.»

ولفت باسيل في مؤتمر صحافي إلى ان القوات بررت وجودها مع حزب الله في اللائحة البلدية في بيروت من أجل المناصفة، وهذا وضع الاتفاق الذي قمنا به في الوقت السابق مع حزب الله.

وأوضح بأن «الانتخابات فضحت كذبة الـ«ngos» وشيطنتهم للأحزاب ونحن مؤسسون للكثير من الجمعيات، ولكن دورهم أن يكونوا جزءاً من المجتمع اللبناني، ولكن لا يعني ذلك أن يتنمّروا على الأحزاب وقد ظهر عجزهم في البلديات التي اتخذت طابعاً انمائياً أو سياسياً ومنها في بيروت».

أمنياً، واصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان، فأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة استهدفت أطراف حولا – قضاء مرجعيون، أدت إلى سقوط شهيد». كما أعلن في بيان آخر، أن «غارة العدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين أدت إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح».

وأفاد مراسل «المنار»، بأن «قوة اسرائيلية مؤلفة من مشاة وجرافة عسكرية بحماية دبابة ميركافا تقدمت نحو الأراضي اللبنانية في وادي هونين».

وفي سياق أمني آخر، اندلعت اشتباكات داخل مخيم شاتيلا لليوم الثاني على التوالي، وقد سمعت أصوات الرصاص في عدد من أحياء بيروت، فيما تحدثت معلومات أولية عن سقوط قتلى وإصابات.

الى ذلك علمت «البناء» أن زيارة المبعوثة الأميركية إلى لبنان ستكون هامة وستحمل رسالة من الإدارة الأميركية بضرورة تنفيذ برنامج العمل التي التزمت به الحكومة اللبنانية ورئيس الجمهورية في خطاب القسم والبيان الوزاري لا سيما لجهة الإصلاحات الضرورية الاقتصادية والمالية لا سيما تعيين الهيئات الناظمة بعد تعيين إدارة مجلس الإنماء والإعمار إضافة إلى قانون التعافي المالي، والاستمرار بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وحسم ملف سلاح حزب الله وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها ومن ضمنها ملف السلاح داخل المخيمات، كما لفتت المعلومات إلى أن أورتاغوس ستطلع المرجعيات الرئاسية والقيادات اللبنانية على مسار التحولات الذي يحصل في المنطقة في ضوء القمم التي عقدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الخليج والتي انضم إليها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع والرئيس التركي أردوغان عبر الهاتف، وستؤكد المسؤولة الأميركية على ضرورة أن يلتحق لبنان بمسار السلام الذي ستنضم إليه سورية بعد قرار رفع العقوبات الأميركية عليها.

إلا أن أوساطاً مطلعة لفتت لـ«البناء» إلى أن المبعوثة الأميركية لن تأتي بمواقف أو بلهجة عالية السقف كما في الزيارة الأولى، وذلك بعد تعرّضها لانتقادات واسعة من مرجعيات سياسية ووصل هذا الاستياء إلى واشنطن، وبالتالي من المتوقع أن تنقل أورتاغوس المواقف نفسها لجهة السلاح والإصلاحات لكنة بلغة هادئة ومن دون وضع مهل زمنية بموضوع حصرية السلاح بيد الدولة. كما لفتت الأوساط إلى أن الموقف الرسمي لن يتغير عما سمعته المبعوثة الأميركية في السابق لجهة ضرورة الضغط على «إسرائيل» للانسحاب من الجنوب ووقف الخروقات وتطبيق القرار الـ1701 والتأكيد على حصريّة السلاح بيد الدولة من خلال الحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله في إطار استراتيجية الأمن الوطني وأن لبنان يقف خلف الموقف العربي في موضوع السلام انطلاقاً من مبادرة السلام العربية في العام 2002.

ودعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من مصر «المُجْتَمَعَ الدُّوَلِيَّ إلى تَحَمُلٍ مَسْؤُولِيَّاتِهِ، فِي إِلْزَامِ «إِسْرَائيلَ» بِتَنْفِيذِ اتفاق وقف إطلاق النار». وقال الرئيس عون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: الاستقرارُ الثابت، لا يقومُ إلا على سلامِ دائم… والسلامُ الدائم، لا يُبنى إلا على العدالة… والعدالة لها تعريف واحدٌ وحيد: ألا وهو إعطاءُ كلِ الحقوق، لكلِ أصحابها. وهذا ما أقرّته الدولُ العربية في مبادرةٍ بيروتَ للسلام سنة 2002… وهذا ما نتطلعُ إلى تجسيده في أقربِ وقت… بهذا السلامِ بالذات، نشهدُ قيامَ دولةِ فلسطينَ السيدة المستقلة… ونكافحُ التطرفَ والإرهابَ… والفقرَ والجوعَ… وأفكارَ الإلغاءِ وأهواءَ الإقصاء… ونحققُ التنمية والازدهار لشعوبنا… وأنا أؤكدُ أنّ لبنانَ، كلَ لبنان، لا يمكنُه أن يكونَ خارجَ معادلةٍ كهذه… وأنْ لا مصلحةً لأي لبناني، ولا مصلحة لأي بلدٍ وشعب في منطقتنا، في أن يستثنيَ نفسَه من مسارٍ سلامٍ شاملٍ عادل».

وتابع «سلامٌ يبدأُ بالنسبةِ إلينا، بتأكيدِ التزامِ لُبْنَانَ الكَامِلِ بِالقَرَارِ الدُّوَلِيِّ 1701، للحِفَاظِ عَلَى سِيَادَةِ لُبْنَانَ وَوَحْدَةِ أَرَاضِيهِ… مع تشديدنا على أَهمِيَّةِ دَوْرِ القُوَّاتِ الدُّوَلِيَّةِ (اليُونِيفِيل) وضرورةِ وَقْفِ الأَعْمَالِ العَدَائِيَّةِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا «إِسْرَائِيل»… وَالعودةِ إلى أحكامِ اتفاقيةِ الهدنة للعام 1949، بما يَضْمَنُ عَوْدَةَ الاسْتِقْرَارِ وَالأَمْنِ إلى الجَنُوبِ الُّلبْنَانِيّ وَالمِنْطَقَةِ كَلِها، لذلك ندعو المُجْتَمَعَ الدُّوَلِيَّ إلى تَحَمُلٍ مَسْؤُولِيَّاتِهِ، فِي إِلْزَامِ «إِسْرَانِيلَ» بِتَنْفِيذِ الاِتِّفَاقِ الَّذِي تَمّ التَّوَصُلُ إِلَيْهِ بِرِعايَةٍ أَمِيرِكِيَّةٍ وَفَرَنْسِيَّةٍ فِي 26 تِشْرِينَ الثّانِي المَاضِي، وَالانْسِحَابِ مِنَ كاملِ الأراضي اللبنانية، حتى حدودنا الدولية المعترفِ بها والمرسّمة دولياً. وَإِعَادَةِ الأَسْرَى اللُّبْنَانِيِّينَ كافة. كما نؤكدُ أَنَّ لُبْنَانَ يَحْرِصُ عَلَى قيامِ أَفْضَلِ العَلَاقَاتِ مَعَ الجارةِ سورِية، وعَلَى أَهَمِّيَّةِ التَّنْسِيقِ وَالتَّعَاوُنِ بَيْنَ البَلَدَيْنِ لِمُوَاجَهَةِ التَّحَدِيَاتِ المُشْتَرَكَةٍ. وَخَاصَّةً فِي مَا يَتَعَلَّقُ بِمَلَفِ النَّازِحِينَ السُّورِيّينَ، وَضَرُورَةِ تَأْمِينِ عَوْدَتِهِمُ الآمِنَةِ وَالكَرِيمَةِ إلى بِلَادِهِمْ… بحيث تَعْمَلُ حُكُومَتَا البَلَدَيْنِ في أسرع وقت، مِنْ خِلَالِ لِجَانٍ مُشْتَرَكَةٍ، تَمَّ الاتِّفَاقُ عَلَى تَشْكِيلِهَا، لتحقيق ذلك، بما يضمنُ مصلحةَ البلدين والشعبين… وإذ يؤكدُ لُبْنَانُ دعَمَه كُلَّ الجُهُودِ الهَادِفَةِ إلى حِفْظِ وَحْدَةِ سُورِيَة وَسِيَادَتِهَا، وَتَلْبِيَةِ تَطَلْعَاتِ شَعْبِها، يُرَحبُ بِقَرَارِ رَفْعِ العُقُوبَاتِ عَنْها، آمِلًا أَنْ يُسَاهِمَ فِي تعافيها واسْتِقْرَارِ المِنْطَقَة».

من جهته، قال السيسي «شددت على موقف مصر الثابت فى دعم لبنان.. سواء من حيث تحقيق الاستقرار الداخلي، أو صون سيادته الكاملة.. ورفضنا القاطع لانتهاكات «إسرائيل» المتكرّرة، ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها». وتابع «تواصل مصر مساعيها المكثفة، واتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، لدفع «إسرائيل» نحو انسحاب فوري وغير مشروط، من كامل الأراضي اللبنانية.. واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل والمتزامن، لقرار مجلس الأمن رقم «1701».. دون انتقائية.. بما يضمن تمكين الدولة اللبنانية، من بسط سيادتها على أراضيها.. وتعزيز دور الجيش اللبناني، في فرض نفوذه جنوب «نهر الليطاني». كما أجدد اليوم، دعوة المجتمع الدولي، لتحمل مسؤولياته تجاه إعادة إعمار لبنان.. وأحث الهيئات الدولية والجهات المانحة، على المشاركة بفاعلية في هذا الجهد.. لضمان عودة لبنان إلى مساره الطبيعي، على طريق السلام والتعايش والمحبة في المنطقة».