عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لاقتراح قانون إصلاح المصارف، بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ونواب الفرعية المنتخبين في الجلسة السابقة للجنة المال وفق معيار واحد يكمن في تمثيلهم لكتلهم، والذين تمت دعوتهم حسب الأصول: غسان حاصباني، علي حسن خليل، فؤاد مخزومي، آلان عون، راجي السعد، وسليم عون، بينما غاب بداعي السفر النائب علي فياض.

وحضر مستشار وزير المال سمير حمود ورئيس الدائرة القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.

كما حضر من خارج اللجنة الفرعية النواب: فريد البستاني، ملحم خلف وجميل السيد، واستمر الاجتماع ٣ ساعات في قاعة لجنة المال والموازنة.

بعد اللقاء، قال كنعان: “كان اللقاء منتجا لناحية استكمال النقاش حول قانون الإطار المتعلق بإصلاح المصارف، وتم عرض للنماذج المعتمدة عالميا لدور وأهداف المصرف المركزي، والتي لا تتناقض مع دور الجهات الرقابية والحكومية. وكان اتفاق تام حول الخطوط العريضة والركائز الأساسية المطلوب اعتمادها لتحقيق ذلك، خصوصا بين وزارة المال ومصرف لبنان”.

أضاف: “بعدها، قمنا بالدخول بمواد القانون حيث تمت الموافقة على عدد من المصطلحات الواردة في المادة الأولى وتوضيح وتعديل بعضها الآخر، لا سيما في ما يتعلق بتعريف الودائع والأموال الخاصة ومؤسسات القطاع المالي، وصولا إلى الهيئات الرقابية”.

وتابع: “سنستكمل النقاش في جلسات متتالية تتم دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من خلالها حسب الأصول من دون أن يشكل حضور أي زميل من خارج اعضاء اللجنة مخالفة نظامية، كما حصل اليوم. وفي هذا الإطار، يهمني التأكيد أن الهدف من اللجنة الفرعية الإسراع في تحضير القانون، وليس اقراره، كما هو معلوم، بعيدا من المطولات التي غالبا ما تغرق بها اجتماعات اللجنة الأم في حالات كهذه، حيث يصل عدد الزملاء المشاركين إلى ما يناهز الخمسين نائبا، مما يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح المنشود محليا ودوليا، والذي يدفع ثمنه الاقتصاد والمودع اللبناني، خصوصا أننا لم نعد نملك ترف الوقت”.

وختم كنعان: “تلقيت العديد من الاتصالات من عدد من الزملاء الراغبين في المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية، وحضر بعضهم اليوم، وأبلغتهم بأن المشروع مرفقا بتقرير اللجنة الفرعية، سيخضع للنقاش في اللجنة الأم وفي الهيئة العامة من بعدها، مما يعني أنه ستكون هناك فرصة للجميع لمناقشة القانون بكل شفافية قبل إقراره”.

وذكر المجتمعون بـ”توصية لجنة المال والموازنة التي تطالب الحكومة بالإسراع في إنجاز وإحالة قانون استعادة الودائع لدرسه وإقراره، بالتوازي مع قانون إصلاح المصارف، نظرا للترابط البنيوي بينهما”.