أكد وزير المالية ياسين جابرأن إصلاح القطاع المصرفي في لبنان هو الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الثقة ضرورية لتأمين الدعم المالي لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وتحريك عجلة الاقتصاد.
تصريحات جابر جاءت خلال لقائه وفدًا من السفارة الفرنسية برئاسة جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، وكذلك خلال اجتماع عمل مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، حيث تم بحث التحضيرات المتعلقة بمشاريع البنك الدولي المرتقبة، وكيفية تحويلها إلى مشاريع قوانين لعرضها على المجلس النيابي.
وشدد الوزير على أن الحكومة اللبنانية جادة في تسريع إعداد وإقرار مشاريع القوانين الإصلاحية، موضحًا أن هذه الخطوة نابعة من قناعة داخلية قبل أن تكون استجابة لمطالب المجتمع الدولي أو الجهات المانحة.
كما اعتبر أن إقرار قانون تنظيمالقطاع المصرفي هو أولوية، لأنه يمثل الضمانة الأساسية لجذب المساعدات الخارجية وتحقيق استقرار اقتصادي ونقدي دائم.
وفي سياق منفصل، بحث جابر خلال لقائه السفير الإسباني في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، سبل دعم الاقتصاد اللبناني، مشددًا على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال دعم الجيش، والضغط على إسرائيل لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتطبيق القرار الدولي 1701، بما يشمل انسحابها من النقاط المتبقية تحت الاحتلال في جنوب لبنان.
شدد وزير المالية ياسين جابر على أهمية إقرار قانون السرية المصرفية، المقرر عرضه على الهيئة العامة للمجلس النيابي الخميس المقبل، معتبراً أن إقراره “يشكل دفعة قوية للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن“.
وفي تصريح عقب اجتماع ضم الوفد اللبناني مع مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور وعدد من المسؤولين والخبراء، أكد جابر عزم لبنان على التحضير لقانون معالجة الفجوة المالية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف، المحال إلى لجنة المال والموازنة، لما له من دور في تسهيل عمل مصرف لبنانوهيئة الرقابة على المصارف، ووضع أسس علمية لمعالجة الأزمة المالية.
وأعرب جابر عن ارتياحه لتفهم صندوق النقد والبنك الدولي للواقع اللبناني الصعب، مشيداً بالتعاون والجهوزية التي أبدياها لدعم لبنان على الصعيدين التمويلي والإصلاحي، خصوصاً لجهة تحقيق نمو اقتصادي مستدام وآمن من خلال تنفيذ الخطط الحكومية الإصلاحية.
وكشف جابر عن توقيع اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، يوم الخميس المقبل، موضحاً أن القرض مخصص لتطوير قطاع الكهرباء وشبكات النقل.
ويواصل الوفد اللبناني لقاءاته في واشنطن ضمن اجتماعات الربيع، حيث توزع الوزراء والخبراء المشاركون المهام حسب الاختصاص، في إطار برنامج إصلاحي موحد بقيادة رئيس الجمهورية والحكومة، بهدف كسب ثقة المجتمع الدولي وتوفير الدعم اللازم لإعادة النهوض بالقطاعات الحيوية.
على هامش الاجتماعات، عقد جابر سلسلة لقاءات مع مسؤولين في مؤسسات مالية دولية، من بينهم رئيس بنك التنمية الإسلامي محمد الجاسر الذي أبدى حماسه لمواصلة المشاريع الجارية والاستثمار في مشاريع بنى تحتية جديدة عبر قروض ميسرة، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي الذي عبّر عن استعداد مؤسسته لدعم القطاع الخاص اللبناني.
كما التقى المدير التنفيذي للشؤون العربية في صندوق النقد محمد معيط، الذي شدد على أهمية استغلال لبنان للفرصة الراهنة، عبر الإسراع في تنفيذ الإصلاحات والتوصل إلى اتفاق مع الصندوق يفتح أبواب المساعدات والقروض الدولية ويؤسس لاقتصاد منتج ومتين
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع