ثمّن نائب رئيس الحكومة طارق متري، “المبادرة الأخيرة التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدخول في مفاوضات مع أوكرانيا دون شروط مسبقة”، حيث رأى أنّها “تشكّل خطوة نحو السلام”، معوّلاً على “فعالية مضمون التفاوض”.
وفي تصريح لإذاعة “سبوتنيك” – بيروت شدّد متري على أنّ “من مصلحة العالم إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا”، واكد أن “الحروب لا تتوقف من دون تسوية عادلة تحفظ حقوق الطرفين”، معتبرا أنّ “المقترح الذي قدّمه الرئيس بوتين قد يشكّل خطوة من شأنها التخفيف من الاحتقان في العالم”.
وأشار إلى “أهمية تعزيز التعاون بين لبنان وروسيا”، مؤكدًا “وجود تقدم في مسار تنفيذ الاتفاقات المشتركة بين البلدين”، وقال:”أطلعني السفير الروسي على اتفاقيات لبنانية – روسية قيد الإعداد، ومن مصلحة لبنان العمل على إنجازها في أقرب وقت”.
وتناول الأوضاع الداخلية في لبنان، لا سيّما ما يتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية، مشيرًا إلى أنّ “الحكومة التزمت إجرائها في موعدها وقد أوفت بهذا الالتزام”، وأكّد أنّ “لا تأجيل للانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت، وأنّها ستُجرى في موعدها المقرر”، معربًا عن أمله في أن “يحافظ أبناء بيروت على مبدأ المناصفة في التمثيل داخل المجالس البلدية بين المسلمين والمسيحيين، لأن نتائج الانتخابات، إن لم تكرّس مبدأ المناصفة، قد تدفع بعض الأطراف إلى المطالبة بالتقسيم أو تبني مشاريع لا تشبه هوية العاصمة”.
وفي حديثه عن زيارات رئيس الحكومة إلى عدد من الدول العربية، أشار متري إلى أنّها “تندرج ضمن إطار استعادة ثقة الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان”، واعتبر أن “التطورات السياسية الأخيرة، من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة الإصلاح والإنقاذ، أوجدت ديناميكية جديدة في البلاد، وشكلت رصيدا معنويًا للبنان على الساحتين العربية والدولية”، وتمنى أن “تتسارع وتيرة التفاعل الإيجابي مع هذه المؤشرات”، لافتا إلى أن ” انهاء عزلة لبنان ترتبط بإجراء إصلاحات ملموسة، إضافة إلى ترسيخ الأمن في مختلف المناطق اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها”.
وعن توحيد السلاح الشرعي على كامل الأراضي اللبنانية أوضح متري أنّ “هذا الحوار يمكن أن يتخذ أشكالا متعددة، وأن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون هو الجهة المخوّلة بتحديد التوقيت والآلية المناسبة لطرحه”، وأشار إلى أن “عدم استكمال انتشار الجيش في الجنوب جاء نتيجة الاعتداءات والخروق الإسرائيلية المتكررة، والتي تجاوز عددها حتى اليوم الثلاثة آلاف خرق”، معتبرا أنّ “استمرار الاحتلال الإسرائيلي يشكّل عقبة أساسية أمام استكمال انتشار الجيش اللبناني في بعض المناطق الحدودية”، لافتا إلى أنّ “حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في مناطق جنوب الليطاني أنجز”.
وأشار إلى “الجهود اللبنانية المستمرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وتحقيق انسحاب قوات الاحتلال من النقاط الخمس التي لا تزال إسرائيل تسيطر عليها”، واوضح أن “العمل الدبلوماسي في هذا الإطار لم يتوقف يومًا، رغم صعوبته، منتقدا ضعف الضغوط الدولية الممارسة على إسرائيل للحد من انتهاكاتها المتواصلة”، وقال:”قد نشهد مفاجآت في مقاربة الولايات المتحدة لعلاقتها مع إسرائيل في المرحلة المقبلة”.
واعتبر أنّ “إسرائيل تمارس سياسة غطرسة القوة تجاه لبنان، وتتمسك بمبررات وذرائع واهية لتبرير اعتداءاتها المتكررة”، وشدد على أن “مسألة التطبيع معها ليست مطروحة، وأن الولايات المتحدة أوضحت أن إقامة علاقات طبيعية بين لبنان وإسرائيل لا تشكّل أولوية حالية، وأن لبنان غير مطالب بذلك في الوقت الراهن”.
وعن سلاح المخيمات الفلسطينية أشار إلى أن “البيان الوزاري لم يستثنِ هذه المخيمات من إطار بسط سلطة الدولة، وأن التحذيرات الأخيرة بشأن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان من قبل حماس تمهّد لمعالجة أكثر جذرية لقضية السلاح الفلسطيني خارج سلطة الدولة”، مؤكدا أنّ “زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى لبنان ستكون فرصة لبحث هذا الملف وإحراز تقدم ملموس فيه”.
وفي ملف المعابر غير الشرعية، ختم مؤكدا “أهمية ضبط الحدود اللبنانية – السورية، لما فيه مصلحة كلا البلدين”، مشيرًا إلى “تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال”، مع التشديد على أنّ “التعاون بين الجانبين ضروري للسيطرة الفعلية على هذه الحدود، بخاصة في المناطق التي ما زالت بحاجة إلى ترسيم”، مؤكدا ان “قضية مزارع شبعا ما زالت تنتظر اتفاقا لبنانيا سوريا، فيما لا يزال باب التفاوض بشأن الترسيم البحري مع قبرص مفتوحًا”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع